تصعيد جديد ضد عمدة إسطنبول المسجون.. تحقيق إضافي ومحاكمتان بيوم واحد

أُعلن عن فتح تحقيق جديد بحق أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية ولاية إسطنبول الكبرى السابق، الذي أُبعد عن منصبه العام الماضي، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها خلال جلسة محاكمة وُجّهت على إثرها اتهامات تتعلق بالإساءة إلى القضاء.

وخلال يوم واحد، مثل إمام أوغلو أمام القضاء في قضيتين منفصلتين. ففي الجلسة الأولى، التي عُقدت في منطقة سيليفري داخل قاعات مقابلة للسجن اليوم الاثنين، حوكم بسبب تصريحات سابقة أدلى بها في مؤتمر صحفي بتاريخ 27 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، حيث اتُهم بإهانة القضاء. إلا أنه رفض جميع التهم الموجهة إليه خلال الجلسة.

وتطالب النيابة العامة في هذه القضية بالحكم عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى أربع سنوات. وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 13 يوليو/تموز المقبل، وذلك لإتاحة المجال للمدعي العام لتقديم مرافعته النهائية. كما أشارت المحكمة إلى احتمال تغيير توصيف الجريمة، وقررت أيضًا إمكانية اللجوء إلى خيار فرض غرامةٍ مالية عليه، وفق ما أوردت وسائل إعلامٍ تركية.

وبعد انتهاء الجلسة الأولى، انتقل إمام أوغلو إلى قاعة أخرى للمثول أمام المحكمة في قضية ثانية تتعلق باتهامات بالفساد ضمن تحقيقات أوسع تخص بلدية إسطنبول الكبرى. وخلال وجوده في المحكمة، علم بفتح تحقيق جديد ضده من قبل النيابة العامة في باكيركوي، بسبب تصريحات أدلى بها خلال الجلسات، وُصفت بأنها موجهة ضد أعضاء في الجهاز القضائي.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل السياسي والقانوني حول إمام أوغلو، الذي يُعد من أبرز الشخصيات السياسية في تركيا، حيث تتداخل القضايا القضائية مع أبعاد سياسية أوسع. وقد سُجِن منذ أكثر من عام بعد عزله من منصبه كعمدّة لبلدية إسطنبول الكبرى.

وتتواصل محاكمة موسعة في قضية فساد تتعلق ببلدية إسطنبول ورئيسها السابق، حيث يُحاكم فيها 407 متهمين، من بينهم 107 موقوفين.

وإلى جانب هذه التهم يواجه إمام أوغلو الذي ينتمي لحزب المعارضة الرئيسي في تركيا وهو حزب "الشعب الجمهوري"، تهمة "إساءة استخدام السلطة" مع مطالبة بسجنه لمدة تصل إلى عامين، بالاستناد إلى ادعاء استخدامه سيارة تابعة لشركته الخاصة كسيارة رسمية له خلال فترة توليه منصب رئيس بلدية بيليك دوزو، وتغطية نفقاتها من قبل البلدية.

وعلاوة على هذه التهم، يواجه إمام أوغلو العديد من التهم الأخرى بما في ذلك التجسس والحصول على شهادة جامعية دون أن يكون طالباً في الجامعة التي منحته الشهادة.