النفط ينخفض بعد تمديد مهلة لإيران لكن الأسعار لا تزال مرتفعة

تتجه أسعار النفط اليوم الجمعة نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بعد أن مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة شن هجمات على ​محطات الكهرباء الإيرانية لمدة 10 أيام، لكن القلق لا يزال سائدا ‌بين المستثمرين لأن التوصل إلى حل وشيك للصراع بدا مستبعدا.

ولم يشهد خاما برنت وغرب تكساس الوسيط تغيرا يذكر بعد الجلسة السابقة التي شهدت ارتفاعا ملحوظا. وبحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة ​لخام برنت أربعة سنتات إلى 107.97 دولار للبرميل، وخسرت أيضا العقود الآجلة لخام ​غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا لتسجل 93.65 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 4.6 بالمئة هذا الأسبوع بعد قفزة بنسبة 40 بالمئة منذ شن الولايات ​المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير شباط. وتراجع خام برنت أربعة بالمئة ​خلال الأسبوع بعد ارتفاع بأكثر من 48 بالمئة منذ بدء الحرب.

وقالت بريانكا ساشديفا المحللة لدى شركة فيليب نوفا "رغم الحديث عن التهدئة، يجري تداول النفط وفقا لطول أمد الحرب وليس فقط الأخبار المتداولة، ​أي ضرر مباشر يلحق بالبنية التحتية النفطية أو استمرار الصراع لفترة طويلة قد ​يدفع الأسواق إلى إعادة تسعير النفط بسرعة نحو الارتفاع".

ورغم أن ترامب مدد لإيران مهلة إعادة فتح ‌مضيق هرمز حتى السادس من أبريل نيسان قبل تدمير بنيتها التحتية للطاقة، أرسلت الولايات المتحدة آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط ويدرس الرئيس الأمريكي إمكانية استخدام القوات البرية للسيطرة على جزيرة خرج، مركز النفط الإيراني الاستراتيجي.

وقال مسؤول إيراني لرويترز إن المقترح الأمريكي، المكون ​من 15 بندا ​والذي نقلته باكستان إلى طهران، "أحادي الجانب وغير عادل".

وأدت الحرب إلى سحب 11 مليون برميل نفط يوميا من الإمدادات العالمية. ووصفت وكالة الطاقة الدولية الأزمة ​بأنها أسوأ من صدمتي النفط في سبعينيات القرن الماضي والحرب ​بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر محللون في مجموعة ماكواري أن أسعار النفط ستنخفض إذا بدأ توقف الحرب قريبا، لكنها ستبقى عند مستويات ما قبل الصراع، وقد ترتفع إلى 200 دولار إذا استمرت الحرب حتى ​نهاية يونيو حزيران.

وقال موكيش ساهديف المؤسس والرئيس التنفيذي ​لشركة إكس أناليستس للاستشارات التي تتخذ من أستراليا مقرا "كل يوم يمر يزيد الضغط على السوق. وتلجأ الدول ​الآسيوية إلى مخزوناتها الاحتياطية وتدرس تعديلات الطلب".