نقابة الصحافيين في تونس: الصحافيون تحت التدوير القضائي

نددت نقابة الصحافيين التونسيين اليوم الاثنين، بما اعتبرته “تنكيلا وتدويرا قضائيا” يستهدف الصحافيين في ظل تواتر الأحكام السجنية المرتبطة بمرسوم رئاسي، تقول النقابة إنه يحد من حرية التعبير.

وجاء تنديد النقابة ردا على صدور حكم في وقت سابق اليوم يقضي بتخفيض عقوبة سجنية ضد المحامية سنية الدهماني التي تعمل معلقة إعلامية أيضا، من عامين إلى 18 شهرا، بتهمة نشر أخبار غير صحيحة تتعلق بتصريحات لها حول ممارسات عنصرية ضد المهاجرين.

وأودعت المحامية السجن في مايو / أيار 2024 وحوكمت في قضية مشابهة قبل أن يطلق سراحها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسراح شرطي.

وقالت النقابة “إن هذا الحكم يكرس انحرافا في التعاطي القضائي مع قضايا حرية التعبير”. وأعلنت إدانتها “للسياسة الممنهجة التي تهدف إلى تجريم التعبير، عبر توظيف المرسوم 54 كأداة لتقييد حرية الصحافة وتكميم الأفواه”.

ويجري تحريك هذا النوع من الدعاوى عبر المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في 2022 لتنظيم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، وكان سببا في إيقاف صحافيين ونشطاء ومحامين.

وقضى الصحافيان مراد الزغيدي وبرهان بسيس عقوبة في السجن بسبب المرسوم نفسه كما يواجهان تهمة أخرى ترتبط بغسيل أموال في جلسة محاكمة جديدة يوم غد الثلاثاء.

وطالبت نحو عشرين منظمة حقوقية في بيان مشترك اليوم “بالكف عن الاستعمال السياسي للقوانين والمراسيم الضاربة للحقوق والحريات الأساسية، التي تم بموجبها افتعال مئات القضايا والملفات”.

وتقول السلطات التونسية إن صدور الأحكام في هذه القضايا يتعلق بتطبيق القانون وليس استهدافا سياسيا.