الأخطر استهداف منطق الدولة... قائد الجيش ليس موظفاً عند الأحزاب - رندا شمعون

في لبنان، ثمة صنف من السياسيين لا يعرف من الدولة إلا منبرها، ولا من المؤسسات إلا ما يمكن توظيفه في معاركه. لا يبني مؤسسة، ولا يتحمّل مسؤولية قرار، لكنه يُنَصّب نفسه وصيّاً على الوطنية، ويوزّع صكوك البراءة وتهم الخيانة وفقاً لمصالحه وحساباته السياسية.

اليوم يضعون قائد الجيش في قفص الاتهام، وغداً سيضعون القضاء، وبعد غد أي مؤسسة ترفض أن تكون ملحقاً بمكاتبهم السياسية. فبالنسبة إلى هؤلاء، لا تكون المؤسسة وطنية إلا عندما تخضع لإرادتهم، ولا يكون المسؤول جديراً بموقعه إلا عندما ينفّذ ما يريدون.

المحاسبة لها أصولها ومؤسساتها: مجلس الوزراء، القضاء، المجلس النيابي، والتقارير الرسمية. أما المحاكمات الإعلامية وإطلاق الاتهامات جزافاً، فليست رقابة ولا ممارسة ديمقراطية، بل عجز عن المواجهة ضمن الأطر الدستورية. فمن يعجز عن التأثير في القرار داخل مؤسسات الدولة، يحاول اغتيال صاحب القرار معنوياً خارجها.

قائد الجيش ليس موظفاً عند الأحزاب، ولا منصبه رهينة رضاها. هو قائد مؤسسة عسكرية وطنية، يُعيَّن بمرسوم، وتُحدَّد مسؤولياته ويُحاسَب وفقاً للقانون والأصول، لا وفقاً لمزاج الحملات الإعلامية ولا لعدد التغريدات والمنشورات.

من يطالب بإقالته، فليتقدّم بمطلبه رسمياً، وليتحمّل مسؤولية موقفه، وليضع ملفاً موثّقاً على الطاولة بدلاً من توزيع الشتائم والاتهامات. أما إطلاق تهمة الخيانة والتبعية من خلف الشاشات، بحق قائد لا يملك ترف حق الردّ أو الدخول في سجالات سياسية ، فليس شجاعة ولا جرأة؛ بل استغلال متعمّد لالتزام المؤسسة العسكرية الصمت والانضباط. وهذه ليست محاسبة، بل محاولة لفرض الوصاية بالابتزاز الإعلامي.

والأخطر من استهداف شخص القائد، هو استهداف منطق الدولة من خلال المقارنة المسمومة بين الأجهزة الأمنية. فالأجهزة تتكامل ولا تتصارع، وتتوزع في ما بينها الصلاحيات والمهام، ولا تتنافس على تسجيل النقاط السياسية. نجاح جهاز أمني هو نجاح للدولة كلها، وليس رصيداً حزبياً يُستخدم لإدانة جهاز آخر.

أن يُحوَّل نجاح قوى الأمن الداخلي في قضية "ضهر البيدر" إلى مادة لإدانة الجيش، هو توظيف سياسي للوقائع ومحاولة لضرب مبدأ التكامل بين المؤسسات وزرع الشك في ما بينها. فمنذ متى أصبح نجاح مؤسسة دليلاً على فشل مؤسسة أخرى؟ ومن أعطى بعض السياسيين حق تحويل الأمن الوطني إلى بازار للمزايدات وتصفية الحسابات؟

هذه ليست غيرة على الأمن ولا حرصاً على الدولة؛ إنها محاولة لإخضاع المؤسسات لمنطق الاصطفاف السياسي، بحيث تُكافأ المؤسسة التي تخدم خطابهم، وتُستهدف المؤسسة التي لا تنصاع له.

المؤسسات الوطنية ليست جُزُر نفوذ حزبية، والجيش ليس ساحة لتصفية الحسابات ولا ورقة ضغط في بازار السياسة.

نحن لا ندافع عن شخص، بل عن مبدأ يتجاوز الأشخاص والمواقع: أن الجيش لا يُقاد بالابتزاز، ولا تُفرض عليه الخيارات عبر حملات التشويه، ولا يُقاس أداؤه بمدى استجابته لرغبات الأحزاب أو إرضائه للعواصم.

الجيش القوي هو الذي ينفّذ قرار الدولة بمهنية، ويمارس مسؤولياته وفق تقديره العسكري، ويحافظ على استقلالية أدائه ضمن السلطة الدستورية، لا الذي يتحوّل إلى أداة في صراع داخلي أو ورقة في حسابات خارجية.

والدولة القوية هي التي تحاسب قادتها وفق القانون، وتحمي مؤسساتها من الاستباحة السياسية، ولا تترك المسؤولين فيها فريسة لحملات التشهير والابتزاز.

أما أنتم، فتشنّون الحملات على قائد الجيش لأنه ليس على قياس مصالحكم، وتريدون جيشاً على قياس أجنداتكم، لا جيشاً يحمي الوطن. وحين لا تخضع لكم مؤسسات الدولة، تستهدفونها، لأنكم لا تريدون دولة تحكمها المؤسسات، بل مؤسسات تخضع لكم. لا تريدون دولة، بل غنيمة.

لبنان لا يحتاج إلى أوصياء جدد على جيشه، ولا إلى تجّار وطنية يزايدون على حساب المؤسسات. يحتاج إلى دولة تحمي جيشها، وجيش يحمي دولته، وسياسيين يدركون أن الدولة ليست ملكاً لهم، وأن المؤسسات الوطنية ليست رهينة أهوائهم وحساباتهم.
_رندا شمعون _