خاص - نائب عن تطبيق قانون العفو.. "سلاطة وبطاطا"

يُشير نائب وقانوني بارز شارك في اجتماع لجنة الإدارة والعدل حول قانون العفو، الى أن التخبط والغموض خيّما على مواقف أعضاء اللجنة لجهة تفسير القانون وآليات تطبيقه على أرض الواقع في ظلّ التباين بين رأي المجلس الدستوري وموقف النيابة العامة التمييزية من قانون العفو الذي أصدره مجلس النواب.

ويوضح النائب أن المجلس الدستوري معنّي بالنظر بدستورية القوانين، وله الحق بوضع التفسيرات التحفظيّة، لكن الإشكالية التي أثارها بعض النواب هي تجاوز "الدستوري" صلاحياته بوضع إضافات على القانون، وبالتالي هذا انتقاص من صلاحية المجلس النيابي.

ويضيف النائب أن اجتماع اللجنة خرجَ من دون اتفاق على رؤية قانونية ودستورية موحدة بكيفية تطبيق القانون. وتوقّع أن يتم التطبيق وفق حالة ووضعية كُل ملف، وبالتالي نقل تفسير القانون وتحديد آليات تنفيذه من المجلس النيابي والمجلس الدستوري، الى النيابات العامة والأجهزة الأمنية والقضائية، يعني "سلاطة وبطاطا وفق تعبير النائب.