متفجِّرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

حكومياً، يعقد مجلس الوزراء، الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس، جلسة برئاسة رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، في القصر الجمهوري، لبحث جدول اعمال من 8 بنود اساسية متفرع من البند الثامن 11 بنداً فرعياً لشؤون وظيفية وقبول هبات. ومن اهم البنود طلب وزارة العدل «إحالة قضية المتفجرات المضبوطة في منطقة ظهر البيدر يوم 5 تشرين الاول وفي منطقة القصر – البقاع في 9 منه، وبصورة عامة كل ما يظهره التحقيق بارتباطه بصورة مباشرة وغير مباشرة بهذه المواد، الى المجلس العدلي».

وفي الاطار الاحالة الى المجلس العدلي يؤكد الخبير الدستوري الأستاذ سعيد مالك في تصريح لصحيفة «اللواء» إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي من شأنه ان يضفي جدية اكثر ضمن إطار الملاحقة القانونية لهذا الفعل الجرمي. فسنداً لأحكام المادة ٣٥٥ من قانون أصول محاكمات جزائية تحال اي قضية يرتئيها مجلس الوزراء الى المجلس العدلي شرط ان يكون متوافرا فيها شروط المادة ٣٥٦ اي جرائم معينة ومحددة حصرا ضمن اطار قانون الأصول الجزائية، مشيرا الى ان ما يعنيه موضوع إحالة اي دعوى الى المجلس العدلي يعني جدية اكثر في التعاطي ومركزية في التحقيق، إذ ينحصر مبدئيا التحقيق تحت إدارة محقق عدلي يعينه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى عملا بأحكام المادة ٣٦٠ من قانون الأصول الجزائية حيث يحصر التحقيق به شخصيا وكافة الأجهزة الأمنية والقضائية تعمل تحت إشرافه وإدارته .

ويضيف مالك : اما مهمة النيابة العامة فيتولاها النائب العام التمييزي او من يكلفه على هذا الصعيد. وما يعطي أهمية بإحالة اي قضية الى المجلس العدلي ايضا ان هذه القضية تحال الى مرجع قضائي واحد وهو المجلس العدلي الذي يحقق اضافة الى اجرائه ما يلزم من إجراءات وصولا الى اصداره القرار، والقرار الذي يصدر عن المجلس العدلي مبدئيا هو قرار نهائي مبرم باستثناء اعادة المحاكمة او الأعتراض بالنسبة الى الأطراف الغائبة، مما يفيد ان وضع هذا الملف اليوم بعهدة المجلس العدلي ليضفي المزيد من الشفافية والمصداقية والجدية في الملاحقة اضافة الى المركزية في التحقيق والذهاب الى مرحلة محاكمة من درجة واحدة تحصل من المجلس العدلي والمشكل من ابرز واكبر قضاة لبنان الذين يدرسون الملف مبدئيا ويلفظون حكمهم على أساسه.استكشف التاريخ

وافادت مصادر سياسية مطلعة انه ليس معلوما ما اذا كان الملف سيخضع للتصويت في موضوع الإحالة لاسيما اذا برز عدم التوافق الوزاري، الا ان إدارة الرئيس عون للجلسة ستحاول تجنب اي توترات حكومية على خلفية هذا الموضوع.