بري ترأس اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب ... ماذا عن العفو العام؟

ترأس رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اجتماعا لهيئة مكتب المجلس، حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وأمينا السر النائبان هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضان النائبان ميشال موسى وكريم كبارة وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر والمديرة العامة للجلسات واللجان منى كمال .

على الاثر، صرح بو صعب: "اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس بري، وكان جدول أعمالنا التحضير لجدول أعمال الهيئة العامة التي دعا اليها الرئيس بري في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس في 21 الحالي، وسيتضمن جدول أعمالنا 11 مشروع قانون و16 اقتراح قانون".

اضاف: "ارتأى دولة الرئيس بداية، ان نستكمل جدول أعمال الجلسة السابقة التي بدأت باقتراح القانون الرامي الى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، هذا القانون يعنيكم أنتم وكل اللبنانيين، بعد ان توقف التصويت عليه بسبب رفع الجلسة".

وتابع: "سنبدأ من هذا الاقتراح وننتهي من جدول أعمال الجلسة الماضية، ومن ثم مشاريع القوانين واقتراحات القوانين حسبما وردت الى هيئة مكتب المجلس".

وقال بو صعب ردا على سؤال حول قانون العفو: "الجلسة لن ترفع إلا بانتهاء جدول الأعمال اينما ما يكون قانون العفو، ومن المؤكد أن النواب سيبقون في الهيئة العامة حتى الوصول الى القانون وإقراره. ما زلنا الى الان نضع اللمسات الأخيرة على التقرير الذي يجب ان يصدر لأن الجلسة انتهت كما تعرفون الثانية بعد الظهر. لقد استغرق قانون العفو 9 جلسات ونقاشا مستفيضا، وجلسات خاصة وأخرى معلنة وغير معلنة. وما اريد قوله، ان الامور صارت واضحة وتوصلنا الى صيغة مقبولة من الغالبية العظمى في المجلس النيابي، لا استطيع ان القول إجماعا، إنما المطلوب من عدد أصوات النواب لإقرار قانون العفو حسبما اتفقنا عليه في اللجان المشتركة اليوم".

أضاف: "أتمنى، وقد طلبت من دولة الرئيس بري الذي طبعا سيدير الجلسة، الا ندخل مجددا في بازار بنود العفو العام بندا بندا، لأن ذلك يمكن ان يتطلب ان عقد 9 جلسات إضافية".

وتابع: "الرئيس بري حريص حريص على أن تنجز الهيئة العامة كل مشاريع القوانين واقتراحات القوانين يوم الخميس قبل عيد الأضحى، وبهذه المناسبة نعيد الجميع وإن شاء الله السنة القادمة تكون أفضل من دون احتلال واعتداء إسرائيلي علينا".

وعما اذا كان موضوع رواتب العسكريين واردا على جدول الأعمال، قال: "نعم هناك مشروع قانون من المفترض ان الحكومة كانت ارسلته، وهو على جدول أعمال لجنة المال والموازنة، إنما عند تشكيل اللجان المشتركة تُلغى كل اللجان الأخرى. اليوم طرحنا الموضوع على دولة الرئيس فأحاله إلى الهيئة العامة لتلاوته وإقراره".