شو الوضع؟ اللجان المشتركة تمهِّد لإقرار صيغة العفو... "لبنان القوي" في بعبدا والبخاري في ميرنا الشالوحي

فيما تواصل إسرائيل اعتداءاتها، كانت الطبقة الحاكمة تمضي قدماً في التمهيد لخطوة تكريس مبدأ الإفلات من العقاب، وجعل المجتمع اللبناني يعتاد ارتكاب الجرائم الكبرى ثم الخروج من السجن، بما يمثّل ذلك من تداعيات بالغة الخطورة. هي هذه القوى السياسية التي اعتادت لا رشوة ناخبيها فحسب بمنطق العفو العام، بل أيضاً تدمير منطق الدولة في زمن السلم، بعدما فعلت ذلك بعد انتهاء الحرب اللبنانية.
وفي خلفية المشهد اللبناني، بقيَ الإنقسام حاضراً حول المفاوضات، وحول ما يتمّ الهَمس به في الأروقة، وخاصة لجهة الترتيبات الأمنية والعسكرية، على ما ظهر في توعُّدْ النائب حسن فضل الله بمحاربة أيّ جيش يمكن أن يتم تشكيله برعاية أميركية – إسرائيلية.

وعلى خط المجلس النيابي، تسربت معلومات عن أنه تم الاتفاق في جلسة اللجان المشتركة على أن "التعديلات التي أقرت على قانون العفو العام هي: الاعدام ٢٨ سنة سجنية – مؤبد ١٨ سنة سجنية – الموقوفون غير المحكومين ١٤ سنة سجنية – تخفض العقوبات الى الثلث – المبعدون اعتمدت احكام القانون ١٩٤ الصادر ٢٠١١ واعتبرت احكامه نافذة. كذلك تمت الإشارة إلى أنه "تم ربط تنفيذ أحكام العفو بالحق الشخصي أي انه لن يستفيد أي محكوم من العفو إلا إذا أسقط الحق الشخصي"، كما ان الإدغام أقر باعتماد الحكم الأعلى مع حق القاضي بالجمع بسقف ربع العقوبة الأشد".

في هذا الوقت، كان موضوع العفو العام ونتائج المفاوضات مدارَ بحث بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ووفد من تكتل "لبنان القوي" زاره في بعبدا. وأكَّد النائب سيزار أبي خليل بعد اللقاء تأييد المفاوضات، مشيراً إلى ملاحظات تم إبداؤها حول اهداف هذه المفاوضات وطريقتها. واكد أبي خليل استنكار الحملة التي تعرَّض لها فخامة الرئيس"، موضحاً أنه في موضوع العفو "مع معالجة أي مظلومية تقع على أي من المساجين". وشدد أبي خليل في المقابل على عدم "إقرار عفو عام يعزز ثقافة الإفلات من العقاب والعودة الى الجريمة، ويسيء الى أهالي الضحايا والشهداء، سواء من العسكريين او المدنيين الذين سقطوا على يد قتلة".

إلى ذلك، زار السفير السعودي وليد البخاري مقر عام التيار الوطني الحر في "ميرنا الشالوحي" والتقى رئيس "التيار" جبران باسيل ومن ثم كان لقاء مع الهيئة السياسية. وأكد باسيل في كلمةٍ أن "التيار" "يطلع الى أطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية وإلى الدور الريادي لبلادكم في تحقيق الإستقرار وبناء السلام العادل المبني على الحقوق، وفي مقدمتها حق لبنان في تحرير كامل ارضه وبسط سيادة الدولة عليها دون سواها، وعودة الجنوبيين المهجرين الى أرضهم ليعيدوا بناء الحياة التي هدمتها الحرب ودمّرها العدوان.