حربٌ متواصلة من الجنوب إلى البقاع والسلطة شبهُ صمّاء... باسيل يدعو لتحديد سقف التفاوض وإلى توازي "التفهّم" اللبناني

ماذا يختلف الوضع الحالي المسمّى زوراً "وقف إطلاق نار"، عن الحرب الشاملة؟ إذا كان الفارق هو اتساعُ الحيز الجغرافي للإعتداءات، فإن تداعيات الإرهاب النفسي المتمثل باستعادة مشهد جدارات الصوت العنيفة، والتي طاولت البقاع، تكاد تزيل الفوارق عن مشهد الحرب.
وإذا كان الفارق عدد الشهداء، والتدمير الممنهج، ومشاهد النزوح، فما تسجّله الأيام يكاد يتجاوز ما ارتكبته إسرائيل في أي يوم من أيام الحرب "الشاملة".
والأخطر، والأسوأ، أن السلطة ليست شبه صمّاء وبَكماء فحسب، بل أنها تنزلق إلى الخلافات، فيما لا يبدو أي بصيص ضوء من مفاوضات، يُفترض أن تكون مستندة إلى سلسلة من الركائز، التي شرَحها بإسهاب جبران باسيل في مقاله في "الجمهورية".

فقد استمرَّت إسرائيل في استهدافِ المدنيين وارتكاب المجازر كما حصل في قرية باتوليه، وواصلت عمليات الجرف والتدمير، وتركزت الغارات على قضاءي صور والنبطية. بالتوازي واصلت عمليات الإرهاب النفسي بتنفيذ "جدران" عنيفة عدة للصوت في البقاع، تجاوزت بدويها العمليات السابقة.

في هذا الوقت، شدّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على وضع ثوابتَ للتفاوض، وفي طليعتها وقف النار والإنسحاب الإسرائيلي، محذراً من الإستسلام وتقديم هدايا مجانية استباقية لتحصيل النتائج اللبنانية المطلوبة.
ودعا باسيل "حزب الله" إلى مقاربة أكثر تبصُّراً لمخاوف شريحة واسعة من اللبنانيين، وعدم الاستخفاف بها. ولفت الى ان المطلوب منه إعلان خطوة متقدّمة نحو الالتزام الكامل بمقتضيات الدولة الحامية، العادلة، والمحايدة عن صراعات المحاور، وعبر التسليم أولاً بحتمية حصر السلاح والقرار بيد الدولة. ودعا في المقابل بقيّة اللبنانيِّين إلى تفهُّم مخاوف وهواجس البيئة الشيعية، وإلى التعاطي معها بحرص واستيعاب ومحبّة".
وشدد باسيل على الحاجة إلى إعادة إنتاج عقد وطني جديد، لكنه حذّر من أنه لن ينجح إذا أعاد توليد الهواجس الوجودية، وخصوصاً لدى المسيحيِّين". وأكد أن "لبنان لا يُبنى بالغلبة، ولا يُحمى بالانقسام، ولا يُنقذ بالارتهان، ولافتاً إلى أنّ وحدها الدولة القوية، العادلة والجامعة، قادرة على ترسيخ الاستقرار وتحقيق السلام".
على خطٍ آخر، انعقد مجلس الوزراء وقرر سلسلة من التعيينات القضائية، وافيد انه تم تعيين أحمد رامي الحاج مدعياً عاماً تمييزياً وأسامة منيمنة رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.