درغام: التحريض الطائفي أخطر من الحرب والإنفجار يهدد لبنان

حذر النائب أسعد درغام من "خطورة التجييش المذهبي والطائفي في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "هناك بيئة غير منضبطة، ومن قد يكون مستعدًا ليكون أداة في الفتنة"، مؤكّدًا أنّ "المسؤولية تقع على الجميع، مهما اختلفوا للارتقاء بالخطاب ومنع الانزلاق".

وشدد في حديث الى قناة الـ OTV، على أنّ "إسرائيل تعتدي اليوم على لبنان وتستهدف أرضه وشعبه"، معتبرًا أنّ الحد الأدنى المطلوب هو "خطاب عقلاني ووطني يوحّد ولا يفرّق، ويشدّ أواصر اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة".

ولفت إلى أنّ "هذه الحرب لن تدوم، وأنّ اللبنانيين سيعودون بعدها إلى طاولة الحوار"، داعيًا إلى "الحفاظ على الحد الأدنى من الثقة بين بعضهم البعض". وأكد أنّهم "منفتحون على الجميع، ويسعون للقاء كل الكتل والفاعليات، ومدّ اليد لكل من يريد الالتقاء في منتصف الطريق، حماية للبنان وتحصينًا لوحدته".

وفي ما يتعلق بملف حصرية السلاح، أوضح أنّه "موقف مبدئي ينطلق من الدستور ودور الدولة، ويتم طرحه ضمن إطار الحوار والمسؤولية الوطنية، بعيدًا عن أي تصعيد". وشدّد على أنّ "الأولوية اليوم هي للتحصّن الداخلي، والوقوف إلى جانب الجيش اللبناني كضامن للاستقرار، على أن يكون لكل حادث حديث تحت سقف الحوار".

ورأى درغام أنّ "تبادل الاتهامات في هذه المرحلة لا يفيد"، معتبرًا أنّ "لا تحميل المسؤوليات ولا رفع السقوف سيغيّر الواقع، بل قد يزيد الانقسام الداخلي". كما شدّد على أنّه "لا يمكن تجاهل العدوان الإسرائيلي المستمر، من قصف وتهجير وتدمير ممنهج للبلدات"، ما يتطلب "الحد الأدنى من التماسك الوطني".

وحذّر من أنّ "أي قرار أمني متسرّع قد يفتح الباب أمام فتنة في لبنان، ويمنح المندفعين ذريعة لدفع البلاد نحو صدام طائفي خطير"، منتقدًا "الخطاب التحريضي السائد في بعض الأوساط، والذي لا يبني دولة بل يهدد ما تبقى من مؤسساتها".

وأشار إلى أنّ "الجيش اللبناني أكد مرارًا أنّ مسألة حصرية السلاح تحتاج إلى مقاربة حكيمة ومدروسة، وهو الأقدر على إدارة هذا الملف بعيدًا عن الضغوط والشعارات". كما اعتبر أنّ "الترويج لفكرة أن الاعتداءات الخارجية تستهدف طرفًا دون آخر هو أمر خطير"، لافتًا إلى أنّ "لبنان بكل مكوناته كان ولا يزال في دائرة الاستهداف".

وطرح درغام تساؤلات حول "قدرة الدولة اللبنانية على تنفيذ أي تسوية محتملة، في ظل التعقيدات الداخلية والخارجية"، معتبرًا أنّ "الإعلان عن الاتفاقات لا يكفي من دون القدرة على تنفيذها".

اقتصاديًا، لفت إلى أنّ "تداعيات الحرب بدأت تظهر بوضوح من خلال الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية"، مؤكدًا أنّ "البعد الاقتصادي لا يقل خطورة عن البعد الأمني، بل قد يكون العامل الأكثر تأثيرًا على الاستقرار الاجتماعي في المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أنّ "المودعين هم الفئة الأكثر تضررًا من الانهيار، ولا يجوز تحميلهم مجددًا كلفة الأزمات"، معتبرًا أنّ ما يعيشه لبنان اليوم هو نتيجة تراكم تسويات وسياسات لم تُبنَ على أسس مستدامة، بل تأثرت بعوامل وضغوط خارجية".

وفي الشق السياسي، رأى أنّه "عند انتهاء الحرب، سيكون الاتفاق مع القوي، وآخر ما يهمّ الإسرائيلي هو التوازنات الداخلية في لبنان"، معتبرًا أنّ "ذلك يطرح إشكالية غياب الدولة كمرجعية موحّدة".

وختم درغام بالتأكيد أنّ "لبنان يمرّ بمرحلة حساسة جدًا، لا سيما في الشمال والبقاع، في ظل تداخل العوامل السورية والإسرائيلية، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية والدولية، محذرًا من أنّ أي انفجار في ظل هذه الظروف قد يعني نهاية البلد".