حادثة مروعة.. فقدت حياتها داخل مركز طبي تجميلي!

ذكرت مجلة People أن امرأة من ولاية تكساس توفيت إثر توقف قلبي بعد خضوعها لجلسة علاج وريدي داخل مركز تجميل طبي، في قضية انتهت بتوجيه سلسلة من الاتهامات الجنائية إلى صاحبة المركز والطبيب المشرف عليها.

وبحسب المجلة، توفيت جينيفر كليفلاند في 10 تموز 2023، في اليوم نفسه الذي زارت فيه مركز Luxe Medspa في بلدة وورثام، حيث تلقت، وفق لوائح الاتهام، محلولاً وريدياً يحتوي على فيتامينات وإلكتروليتات بطريقة غير آمنة.

وأشارت القضية إلى أن صاحبة المركز آمبر جونسون سلّمت نفسها للسلطات في أواخر نيسان، ووجهت إليها تهم تشمل القتل الجنائي والقتل غير العمد وممارسة الطب من دون ترخيص، إضافة إلى تهم أخرى مرتبطة بتسليم دواء خطر والعبث بالأدلة. كما أُفرج عنها لاحقاً بكفالة.

وتفيد التحقيقات، وفق التقرير، بأن الضحية البالغة 47 عاماً تعرضت لجرعة زائدة من كلوريد البوتاسيوم كانت ضمن ما وصف بـ”كوكتيل وريدي“ بحجم 1000 ملليلتر، يضم إلكتروليتات تُستخدم عادة في التغذية الوريدية الكاملة. وتحتاج هذه المواد، بحسب المعايير الطبية، إلى إعطاء بطيء ومدروس لتفادي مضاعفات خطيرة.

وبحسب ما أورده التقرير، بدأت الجلسة قرابة الساعة 11:04 صباحاً، وبعد 27 دقيقة فقط فقدت جينيفر وعيها وانهارت وتوقفت نبضاتها، قبل نقلها إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاتها بعد وقت قصير.

وبعد تحقيق استمر أشهراً، خلص مجلس تكساس الطبي إلى أن الوفاة نتجت عن توقف القلب بسبب الإعطاء غير الصحيح للعلاج الوريدي، وفق أمر صدر في آب 2024 لتعليق ترخيص الطبيب المشرف المشتبه به مايكل غالاغر.

وأوضحت لوائح الاتهام أن جونسون لم تكن تملك ترخيصاً طبياً، لكنها قررت رغم ذلك تشغيل مركز من هذا النوع في ربيع 2023، في مخالفة للقوانين المحلية. كما اتُّهم غالاغر بأنه لم يوفّر إشرافاً كافياً، وسمح باستخدام رخصته الطبية للحصول على هذه المواد أو أخفق في مراقبة كيفية الحصول عليها وإعطائها.

وأُلقي القبض على غالاغر لاحقاً، ووجهت إليه بدوره تهم تشمل القتل الجنائي والقتل غير العمد والقتل بسبب الإهمال، إضافة إلى تهم متعلقة بتسليم أدوية خطرة وممارسة الطب بالمخالفة للقانون، قبل أن يُفرج عنه بكفالة.

وفي أعقاب الوفاة، رفع زوج الضحية براين كليفلاند دعوى مدنية ضد المركز، كما ساهم مع مشرعين وخبراء في الدفع نحو إقرار قانون جديد حمل اسم “قانون جينيفر”، ووقعه حاكم تكساس غريغ أبوت في 20 حزيران 2025. ويضع القانون ضوابط أكثر صرامة على المرافق الصحية غير التقليدية التي تقدم جلسات العلاج الوريدي الاختيارية.