تطورات بلاغ هيفاء وهبي ضد طبيب استغل فيديوهات تخصّها

لها - في قرار جديد أصدرته جهات التحقيق في مصر، في الدعوى التي أقامتها الفنانة هيفاء وهبي ضد طبيب شهير اتهمته فيها باستغلال فيديوهات إعلانية تخصها من دون إذن قانوني، تطالب فيها بتعويض مدني قدره خمسة ملايين جنيه، قررت جهات التحقيق إحالة الطبيب الى المحاكمة، وحدّدت جلسة 6 نيسان (أبريل) المقبل للنظر في أولى جلسات الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.

وقال المحامي شريف حافظ، دفاع هيفاء وهبي، في بيان له إن موكلته أقامت دعوى قضائية ضد الدكتور محمد شحاتة سليمان، متهمةً إياه باستغلال صورتها وأدائها الفني لأغراض ترويجية من دون الحصول على موافقة رسمية منها، بالمخالفة للقانون.

وأوضح الدفاع أن الفنانة طالبت بتعويض مدني قيمته خمسة ملايين جنيه، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة استخدام المقاطع المصوّرة بشكل غير مصرَّح به.

وكشف حافظ أن الواقعة تعود الى شهر نيسان (أبريل) 2023، عندما توجّهت هيفاء وهبي الى أحد المراكز الطبية للحصول على استشارة، وخلال الزيارة تم تسجيل مقطعين مصوّرين لدعم المركز لمرة واحدة فقط، من دون وجود أي اتفاق يسمح بإعادة نشر الفيديوين أو استغلالهما تجارياً بشكل متكرر.


محامي هيفاء وهبي: الفنانة طلبت حذف الفيديوين لكن بدون استجابة
وأشار دفاع هيفاء وهبي الى أن الطبيب أعاد نشر الفيديوين عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك"، من دون الحصول على إذن مسبق، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد أن موكّلته طالبت بحذف المقاطع المصوّرة أكثر من مرة من خلال مدير أعمالها، إلا أن تلك المطالبات لم تلقَ استجابة، ما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدّد الدفاع على أن ما جرى يُعد استغلالاً تجارياً غير مشروع لاسم وصورة الفنانة، وأدى الى الإضرار بسمعتها وحقوقها الأدبية، وهو ما استدعى اللجوء الى القضاء للحفاظ على حقوقها القانونية.

وفي تطور جديد لأزمة الفنانة هيفاء وهبي أخيراً مع نقابة الموسيقيين بعد قرار منعها من الغناء في مصر بأمر من مجلس النقابة، تسلّمت هيفاء رسمياً الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من الدائرة الثالثة للنقابات في محكمة القضاء الإداري بجلسة 28 كانون الأول (ديسمبر)، والقاضي بإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الصادر بعدم منحها تصاريح للغناء داخل مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.