النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تفتح تحقيقين مرتبطين بصلاح عبد السلام

أعلن القضاء الفرنسي الاثنين أنه فتح تحقيقين، أولهما يتعلق بوحدة «يو إس بي» معلوماتية كان صلاح عبد السلام، المسجون لدوره في هجمات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في باريس، يحتفظ بها في زنزانته خلافاً للقانون، والثاني يتعلق بهجوم خططت له شريكة حياته السابقة.

ويقضي صلاح عبد السلام عقوبة بالحبس المؤبد في سجن فاندان لو فيي (شمال فرنسا)، وهو الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من مرتكبي الهجمات التي أدت إلى مقتل نحو 130 شخصاً في باريس ومنطقة سان دوني المجاورة قبل عشر سنوات.

وقبل أيام قليلة من إحياء ذكرى هذه الهجمات، أفادت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب بأنها اكتشفت ما قد يكون «مخططاً لعمل عنيف، لا علاقة له بصلاح عبد السلام»، على «أدوات رقمية صودرت أثناء تفتيش منزل شريكة حياته السابقة مايفا ب.»، في إطار تحقيق أولي فُتح في يناير (كانون الثاني) 2025 بشأن وحدة تخزين بيانات من نوع «يو إس بي» كانت بحوزة عبد السلام بصورة غير قانونية في سجنه.

وأوضحت النيابة العامة أن «مايفا ب.» «انفصلت» عن عبد السلام و«انقطعت علاقتها معه منذ أبريل (نيسان) 2025».

وعقب هذه الاكتشافات، احتجزت السلطات الفرنسية الجمعة فتاة في السابعة عشرة مقربة من «مايفا ب.» وشاباً يبلغ العشرين تزوج دينياً من شريكة حياة صلاح عبد السلام السابقة.

وفتحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الاثنين تحقيقاً قضائياً، وطلبت توجيه تهمة تشكيل عصابة أشرار إرهابية لارتكاب جرائم ضد الأشخاص إلى هؤلاء الثلاثة، بالإضافة إلى احتجازهم.

كذلك، فتحت النيابة العامة تحقيقاً في شأن وحدة تخزين البيانات بتهمة التواطؤ وتزويد سجين غرضاً بصورة غير قانونية، بالإضافة إلى تأليف عصابة أشرار لارتكاب جرائم.

وطلبت النيابة العامة توجيه تهم إلى «مايفا ب.» ووضعها تحت الإشراف القضائي، وكذلك توجيه تهم إلى صلاح عبد السلام.

وكان هجوم 13 نوفمبر 2015 أسوأ هجوم في باريس منذ الحرب العالمية الثانية.

ونفذ متشددون سلسلة هجمات منسقة على قاعة «باتاكلان» للحفلات الموسيقية وملعب استاد دو فرانس وحانات ومطاعم، ما أسفر عن مقتل 130 شخصاً.