ترمب يبحث إعطاء «أفضلية» للبيض في نظام اللجوء

كشف تقرير عن أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تنظر في تغيير جذري لنظام اللجوء واللاجئين إلى الولايات المتحدة، بما يسمح بتقليصه إلى الحد الأدنى وإعطاء الأولوية للناطقين بالإنجليزية، والبِيض من جنوب أفريقيا، والأوروبيين.

وأورد التقرير، الذي نشرت تفاصيله صحيفة «نيويورك تايمز»، أن المقترحات، التي دخل بعضها حيز التنفيذ فعلاً، ستجعل البرنامج القائم منذ عقود متوافقاً مع رؤية ترمب للهجرة، وهي مساعدة البِيض الذين يدّعون أنهم يتعرضون للاضطهاد، مع تجريد الآخرين من المميزات الموجودة في البرنامج.

وعُرضت هذه الخطط على البيت الأبيض في أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) الماضيين من مسؤولين في وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، بعدما وجّه ترمب الوكالات الفيدرالية لدراسة ما إذا كانت إعادة توطين اللاجئين تصب في مصلحة الولايات المتحدة، علماً بأن ترمب علّق قبول اللاجئين في أول يوم له من عهده الثاني في البيت الأبيض، طالباً مقترحات بشأن كيفية مواصلة البرنامج، وما إذا كان ينبغي ذلك.

ولم يستبعد المسؤولون في إدارة ترمب أي خيارات، رغم عدم وجود جدول زمني محدد للموافقة عليها أو رفضها. ولكن التقرير يفيد بأن التغييرات المقترحة تُركز على مدى قدرة المتقدمين على الاندماج في الولايات المتحدة، بتوجيههم لحضور دورات في «التاريخ والقيم» و«احترام المعايير الثقافية» الأميركية. كما تقترح على ترمب إعطاء الأولوية للأوروبيين الذين «استُهدفوا بسبب التعبير السلمي عن آرائهم عبر الإنترنت، مثل معارضة الهجرة الجماعية، أو دعم الأحزاب السياسية الشعبوية»، في ما يشير إلى حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، الذي قلل قادته من شأن محرقة اليهود «الهولوكوست» وأعادوا إحياء الشعارات النازية وشوهوا سمعة الأجانب.

وأفاد مسؤول كبير بأن إدارة ترمب تراقب الوضع في أوروبا لتحديد ما إذا كان أي شخص مؤهلاً للحصول على وضع «لاجئ».

الأولوية لـ«الأفريكانيين»

نفّذ ترمب بعض المقترحات حتى قبل تقديمها إليه رسمياً، ومنها خفض قبول اللاجئين، ومنح الأولوية لمن يسمون «الأفريكانيين» من الأقلية البيضاء التي كانت تحكم جنوب أفريقيا عبر نظام الفصل العنصري. وادعى ترمب أن هؤلاء يواجهون اضطهاداً عنصرياً في بلادهم.

وبمجملها، تفتح المقترحات نافذة على نيات ترمب بشأن برنامج صار يرمز إلى دور أميركا بوصفها ملاذاً آمناً. ورفض ترمب وكثير من الناخبين الأميركيين هذا الدور بعد سنوات من عمليات عبور غير قانونية قياسية عبر الحدود الأميركية - المكسيكية، علماً بأن «برنامج اللاجئين»، بما يتضمنه من عمليات فحص دقيقة وانتظار طويل، يُعدّ «الطريقة الصحيحة» لطلب الحماية في الولايات المتحدة، إلا إن ترمب أوضح رغبته في تشديد الخناق على الهجرة سواء القانونية وغير القانونية.

ووفقاً للأساس المحدد في الوثائق المقدمة إلى الرئيس ترمب، فإن قبول أميركا اللاجئين جعل البلاد شديدة التنوع. وجاء في وثيقة: «أدى الازدياد الحاد في التنوع إلى انخفاض مستوى الثقة الاجتماعية الضرورية لعمل نظام سياسي ديمقراطي»، مضيفة أنه ينبغي للإدارة أن ترحب فقط بـ«اللاجئين الذين يمكن استيعابهم بشكل كامل ومناسب، والذين يتوافقون مع أهداف الرئيس».

ولهذا الغرض، ينبغي لترمب إلغاء طلبات مئات الآلاف من الأشخاص ممن يستعدون للقدوم إلى الولايات المتحدة بوصفهم لاجئين، والذين خضع كثير منهم لفحوصات أمنية مكثفة.

واقترحت الوكالات الفيدرالية فرض قيود على عدد اللاجئين الذين يمكن إعادة توطينهم في المجتمعات التي تضم عدداً كبيراً من المهاجرين، على أساس أن الولايات المتحدة يجب أن تتجنب «تركيز المواطنين غير الأصليين» من أجل تعزيز الاندماج.

من هم اللاجئون؟

ووفقاً للوثائق، فقد منحت إدارة ترمب بعض الاستثناءات في حظرها على اللاجئين. وعملت الوكالات الفيدرالية على إعادة توطين عدد محدود من الأفغان الذين ساعدوا الجنود الأميركيين خلال الحرب. وتشمل التغييرات الأخرى تدقيقاً أمنياً أعلى تشدداً، ومنها توسيع نطاق اختبارات الحمض النووي للأطفال للتأكد من صلتهم بالبالغين الذين يهاجرون معهم.

كما يخطط ترمب لخفض عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة إلى 7500 لاجئ في العام المقبل، وهو انخفاض كبير عن الحد الأقصى البالغ 125 ألفاً الذي حددته إدارة الرئيس السابق جو بايدن العام الماضي.

ولم ينتهِ مسؤولو الإدارة من تقديم المقترحات إلى البيت الأبيض بعد. ووفقاً لمسودة تقرير إضافي، يدعو الاقتراح الأخير السفارات الأميركية إلى تحديد من يُنظر إليهم بوصفهم لاجئين، بدل الاعتماد على الأمم المتحدة في هذا الشأن. وسيسمح هذا التغيير بتحكم أميركي أكبر في من يُنقل إلى قائمة اللاجئين.

وسعى ترمب، ومهندسُ قيوده على الهجرة ستيفن ميلر، لسنوات إلى الحد من عدد اللاجئين الذين يدخلون الولايات المتحدة، خصوصاً من أفريقيا أو الدول ذات الأكثرية المسلمة.