غضب وغليان بالمحيط الهادئ.. ماذا يجري؟

يحتدم الصراع الأميركي الصيني على أكثر من جبهة، حيث تشكل منطقة المحيط الهادئ واحدة من أهم ساحاته، فمن تايون إلى جزر سليمان وصولاً إلى كمبوديا، يتصدر مشهد المنافسة الشرسة، بواحدة من أكثر المناطق ذات الأهمية الاستراتيجة في العالم.

وأثار التحرك الصيني في المحيط الهادئ المخاوف الغربية إثر الاتفاق الموقع بين بكين وهونيارا، أبريل الماضي، حيث شكلت التقارير المسربة حول منشأة جديدة في قاعدة ريام في كمبوديا، معدة للاستخدام الحصري من قبل البحرية الصينية، سبباً لارتفاع حدة تلك المخاوف.

وتشكك الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في استخدام القاعدة من قبل الصين، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز نفوذها الدولي بشبكة من المواقع العسكرية.

ووفقاً لبيان صدر في وقت متأخر من الثلاثاء، من قبل بنوم بنه، رفض نائب رئيس الوزراء الكمبودي، براك سوخون، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأسترالي، بيني وونغ، التقارير ووصفها بأنها "اتهامات لا أساس لها".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الحكومة الكمبودية فاي سيفان، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "كمبوديا لن تسمح للجيش الصيني باستخدام القاعدة حصرياً أو تطوير الموقع كقاعدة عسكرية لها".

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الأسترالي الجديد، أنتوني ألبانيز، التقارير بأنها "مقلقة".

وقال ألبانيز الذي وصل إلى إندونيسيا في زيارة لتدعيم العلاقات الدبلوماسية ضد الإصرار الصيني المتزايد في المنطقة: "نشجع بكين على أن تكون شفافة بشأن نواياها وأن تضمن أن أنشطتها تدعم الأمن والاستقرار الإقليميين"، مضيفاً أن كمبوديا أكدت لكانبيرا أنه لن يتم منح أي جيش أجنبي حق الوصول الحصري إلى قاعدة ريام.

ونفت الصين على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان، تلك التقارير، مؤكدة أن التغييرات في قاعدة ريام البحرية تهدف فقط إلى تعزيز قدرات القوات البحرية الكمبودية لدعم السيادة الإقليمية البحرية والقضاء على الجرائم البحرية".
وأضافت أن انتقادات واشنطن كانت "تخمينات خبيثة لمهاجمة وتشويه" كمبوديا.

وتعود المخاوف بشأن القاعدة إلى عام 2019 ، عندما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بوجود مسودة سرية لصفقة تسمح لبكين بإرساء السفن الحربية هناك.

وقامت كمبوديا منذ ذلك الحين بتفكيك منشآت في القاعدة تم بناؤها جزئيًا بأموال أميركية واستضافت تدريبات أميركية.

وأثارت مسودة مسربة لاتفاق جزر سليمان والصين في أبريل، مخاوف من أنها ستسمح بالانتشار البحري الصيني في الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، على بعد أقل من 2000 كيلومتر (1200 ميل) من أستراليا.