استعدادات أمنية لانتخابات «النواب» المصري وسط تفاؤل بمشاركة عالية

تنطلق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بـ14 محافظة مصرية، الاثنين ولمدة يومين، وسط «تفاؤل» من الأحزاب والمرشحين والهيئة الوطنية للانتخابات بشأن «ارتفاع نسب المشاركة في عملية التصويت»، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية «الانتهاء من خطة تأمين جميع المقار الانتخابية».

وأكدت «الداخلية»، الأحد، اتخاذها «أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لتأمين الانتخابات» من خلال «خطة أمنية متكاملة، يشارك فيها جميع جهات الوزارة، بأدوات لوجيستية ومركبات حديثة، تعكس التطور الكبير في منظومة العمل الأمني». وتتضمن الخطة تأمين «مقار اللجان ومحيطها، وتيسير حركة المواطنين»، وكذلك «تأمين المنشآت الهامة والحيوية».

ويحق لـ35 مليوناً و279 ألف ناخب التصويت داخل 14 محافظة في المرحلة الأولى، مقسمين على 70 دائرة انتخابية، وفق «الهيئة الوطنية للانتخابات».

وبينما تستعد الأحزاب المشاركة في الانتخابات والمرشحين، بغرف عمليات مركزية لمتابعة التصويت، توقع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، أن تكون نسب المشاركة «مُرضية» في انتخابات مجلس النواب داخل مصر، داعياً، الأحد، جميع الناخبين إلى المشاركة وممارسة حقهم الدستوري.

وأكد بنداري الانتهاء من جميع التجهيزات اللوجيستية لاستقبال الناخبين، صباح الاثنين، وتوفير أدوات مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك أوراق تصويت على طريقة «برايل» لأصحاب الإعاقة البصرية.

ورفض مدير الجهاز التنفيذي لـ«الهيئة الوطنية للانتخابات»، التلويح بورقة «الغرامة الانتخابية على غير المشاركين في الانتخابات»، قائلاً إن «حشد الناخبين» مهمة المرشحين الأساسية عبر توعيتهم للناخبين وإقناعهم ببرامجهم الانتخابية، وليس دور الهيئة الوطنية، التي يعد دورها «تنظيمياً»، لافتاً إلى أنه «مع التوعية والتي ستؤدي إلى المشاركة».

وكانت «هيئة الانتخابات» قد أشارت إلى «كثافة» مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات، خصوصاً في بعض الدول العربية مثل السعودية والكويت والإمارات، على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين؛ ما دفع بعض اللجان إلى تأخير غلق باب التصويت لحين إدلاء جميع الناخبين بأصواتهم، وهي المشاهد التي احتفت بها أحزاب مصرية، وعدّتها «مؤشراً على ارتفاع نسب المشاركة في الداخل المصري».

وتوقع الأمين العام للحزب «المصري الديمقراطي»، باسم كامل، أن «تكون نسب المشاركة في انتخابات (النواب) كبيرة، بالنظر إلى طبيعة المجلس ودوره التشريعي وكثرة المرشحين فيه؛ ما يُترجم في نسب المشاركة؛ إذ يحشد كل مرشح مؤيديه».

وتجري الانتخابات بالمناصفة بين نظامي القائمة النسبية المطلقة، ويعني فوز القائمة بغالبية الأصوات حصولها على جميع المقاعد المخصصة للقائمة، بالإضافة إلى النظام الفردي، ويختار الناخبون خلال مرحلتي الانتخابات 284 نائباً في كل نظام.

وتغيب المنافسة عن نظام القوائم في انتخابات مجلس النواب؛ إذ لم تنجح في الترشح سوى «القائمة الوطنية الموحدة»، وتضم 12 حزباً بالإضافة إلى «تنسيقية شباب الأحزاب». وتحتاج القائمة إلى الحصول على 5 في المائة من مجمل أصوات الناخبين المسجلين في قواعد البيانات الانتخابية للفوز.

وبحسب حديث كامل لـ«الشرق الأوسط» فإنه من المتوقع أن «تتخطى نسبة المشاركة في انتخابات النواب النسبة التي تحققت في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) الماضية والتي بلغت 17 في المائة فقط».

وقال القيادي في حزب «الجبهة الوطنية»، جودة المحلاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «التعدد الحزبي في هذه الانتخابات سينعكس على نسب المشاركة»، وخص بالذكر الأحزاب الثلاثة الأولى التي حصدت غالبية مقاعد مجلس الشيوخ وهي «مستقبل وطن»، و«حماة وطن»، و«الجبهة الوطنية»، بالإضافة إلى أحزاب عريقة مثل «الوفد». ولفت إلى وجود عدد من القامات السياسية المرشحة بشكل مستقل، بعيداً عن الأحزاب، على النظام الفردي، وكل ذلك سينعكس في الحشد ونسب التصويت.