الكابينيت الإسرائيلي يضع "غزة أولاً".. ولا صفقة جزئية للأسرى

اجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "الكابينيت"، مساء الأحد، لمناقشة الخطوات التالية في عملية السيطرة على مدينة غزة، في الوقت الذي تظاهرت فيه عائلات الأسرى أمام مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "جيروزالم بوست"، إن المجلس لن يناقش مسألة محاولة التوصل إلى اتفاق جزئي من عدمه.

وأكد المسؤول: "ما تم الاتفاق عليه في المجلس الوزاري الأخير هو القرار الحالي: اتفاق يُفرج بموجبه عن جميع الأسرى فقط".

واستمر الاجتماع قرابة 6 ساعات، وغادر المسؤولون حوالي الساعة 1:45 بالتوقيت المحلي من صباح الإثنين.

ولم يُدعَ اللواء (احتياط) نيتسان ألون، رئيس إدارة شؤون الأسرى في الجيش الإسرائيلي، إلى اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر، والسبب هو أنه لن يكون هناك نقاش بشأن مفاوضات صفقة الأسرى.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 دخلت إسرائيل في مواجهة عسكرية مفتوحة مع حركة حماس في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى ودمار واسع في القطاع.

وفي أعقاب الهجوم، أُسر عشرات الإسرائيليين ونُقلوا إلى غزة، ليصبح ملف الأسرى والمفقودين أحد أكثر القضايا حساسية وضغطاً على الحكومة الإسرائيلية.

وشهدت إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة موجات احتجاجية متكررة لعائلات الأسرى أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل تضمن عودة أبنائهم.

وفي المقابل، تتبنى الحكومة الإسرائيلية موقفاً رسمياً يرفض أي اتفاق جزئي، ويصر على أن يتم الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة.

كما تتزامن هذه الأزمة مع العمليات العسكرية المستمرة في غزة، حيث تقول إسرائيل إن هدفها هو "القضاء على القدرات العسكرية لحماس والسيطرة الأمنية على القطاع"، وهو ما يثير جدلاً داخلياً وخارجياً بشأن الأثمان الإنسانية والسياسية لهذه الاستراتيجية.