بيان لنخب مسيحية سورية: التعديلات الخطرة لمناهج التعليم أثارت حفيظتنا.. وهذه رؤيتنا للمبادى الدستورية

أصدرت مجموعة من نخب مسيحية سورية، دينية ومدنية، البيان التالي حول الدستور ومبادئه:

"من أجل دستور جديد راقي، يليق بسوريا مهد الحضارات، يحتضن جميع مكونات المجتمع السوري ويكون نموذجًا يحتذى به في الشرق والغرب.
نحن مجموعة مكونة من الإكليروس ومن رجال وسيدات تمثل المجتمع المسيحي، ولنا حضورنا المجتمعي الروحي والثقافي والسياسي والاقتصادي البناء ضمن سوريا، وعلاقاتنا المتميزة مع منظمات وشخصيات سورية وعربية واجنبية فاعلة ومؤثرة ...البعض منا التقى مع قيادة الإدارة الانتقالية والبعض سوف يشارك بالمؤتمر الوطني للحوار المزمع عقده في القريب العاجل، ورغم السرعة في إعلان هذا المؤتمر، لكن كان لنا وقفة سريعة أيضًا حيث التقينا يوم عيد الميلاد وبدأنا بتداول الآراء بحوار راقي ومنفتح، ولسنا بصدد أخذ دور أي لجنة أخرى لا بل كنا ندرس ما توصل إليه الآخرين وخاصة رؤيتنا لمستقبل سورية التي درست في حلب وأيضًا درسنا بعض الدساتير القديمة في الجمهورية العربية السورية: دستور ١٩٥٠ و١٩٧٣ و٢٠١٢، وما أصدرته وثيقة اللقاء الوطني في دمشق ونستفيد من تجارب الآخرين وخاصة الدول الناجحة. لذلك شكلنا لجان حوار تضم رجال دين ومحامين ومفكرين وشبيبة، رجال ونساء، لنقول نحن موجودين ونطرح أفكارنا لنساعد قيادة الإدارة الانتقالية على إدارة البلاد والنجاح في مهمتها، ولكي لا تذهب تضحيات الشعب السوري مدة ١٤ عام هدرًا.
نوجه رسالتنا إلى الإدارة الانتقالية الجديدة.
السلام لكم من سورية الحضارة سوريا التاريخ والانفتاح وبوابة الشرق.
لا داعي لتكرار الرسائل التي وجهت إليكم.
وحتى يوم أمس كنا نتابع خطواتكم، وحتى رسائلكم المطمئنة، وأبدت قيادتنا الروحية كل مرونة تجاهكم.
لكن بعض التصريحات الصادرة عن وزراء ومسؤولين مؤقتين في إدارتكم، كانت بمثابة اجتهادات تفرق وتقصي تجمع وتبني ، ومنها تغيير مناهج التعليم ...
نحن كنا بصدد المشاركة بالحوار وكتابة دستور البلاد الجديد حتى يوم أمس، وبالفعل أخذنا بدراسة دساتير بلدنا وبعض البلدان المجاورة وخاصة الدستور التركي ( حيث أننا نجده مثالاً ناجحاً و إيجابياً في طريقة تعامله مع المجتمع المتعدد الأعراق و الأديان و العقائد) ورؤية أي القوانين التي كان فيها خلل بعيش المواطنة.
يوجد منها ما هو صالح للتمسك به وهناك بعضها يجب تغييرها لأن ظروف الحياة تغيرت.
نقول حتى يوم أمس لأن تغيير مناهج التعليم أثار حفيظتنا.
فما حدث تعديلات خطيرة تتنافى مع ما تطرحه القيادة من وعود حول العيش المشترك، تسمى تعديلات فقط حينما يكون مبدأها خدمة الإنسان و زرع روح التعايش واحترام معتقد ودين الآخر وعندما تكون مبنية على القيم الجوهرية، كالعدالة والمساواة، والمواطنة الصالحة، والانتماء، واحترام رأي ومعتقد الآخرين، والانفتاح على ثقافات العالم، واحترام حقوق الإنسان وكرامته، ومعتقده، وبث القيم الإيجابيّة نحو الذات والآخرين.
دون تشويه لحقائق وعقائد ووقائع العلم والدين والتاريخ.
فمفهوم المواطنة بحسب وثيقة الأخوة الإنسانية يقوم على المساواة في الواجبات والحقوق التي ينعم في ظلالها الجميع بالعدل: لذا يجب العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة في مجتمعاتنا، والتخلي عن الاستخدام الإقصائي لمصطلح "الاقليات" الذي يحمل في طيّاته الإحساس بالعُزلة والدُّونية، ويمهّد لبذور الفتَن والشقاق، ويُصادر على استحقاق وحقوق بعض المواطنين الدّينية والمدنيّة، ويؤدّي إلى ممارسة التمييز ضدَّهم.
نحن نوافق على حذف مادة التربية الوطنية التي فيها ذكر للنظام البائد ونشر لأهدافه ونرفض التعديلات التي تثير النعرات وتلغي تاريخ سورية وتضر بالسلم الأهلي....
البلد ليس أنتم أو نحن وإنما أنتم ونحن، فجذورنا عميقة تمتد إلى ما يزيد عن ألفي عام ولا يمكن لأحد اقتلاعها.
الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وليس حكومة أخذ قرارات مصيرية تجرف البلاد والعباد إلى حرب أهلية تحرق الأخضر واليابس وتبرّر لدخول القوات الأجنبية. وعلمًا بأن القيادة الحالية غير مخولة بتعديل المناهج التعليمية.
فبالله عليكم.
تعالوا لنعيد بناء سوريا الجديدة معًا نحن كلنا متفقون على أن النظام الذي ولى كان نظامًا فاسدًا.
ولكن تعالوا نتفق كيف نريد أن تكون سوريتنا وذلك بدستور جديد لا يحتاج إلى سنوات وإنما إلى نيات طيبة ف ٨٠ بالمائة من دساتير العالم متشابهة، يبقى ٢٠ بالمائة على العمل بها وخاصة ما يتعلق بالمبادئ الاساسية لبناء الدولة ونعطي مثال على ذلك من أجل دستور يليق بسوريا مهد الحضارات والأديان. نؤكد على بعض المبادئ الاساسية:
* أن تكون سوريا جمهورية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة.
* وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها.
والشعب السوري جزء من العالم العربي.
* السيادة للشعب يمارسها ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.
* رئيس الدولة من يحمل الجنسية السورية مواطن من مواليد سوريا.
* لأن الحرية دعوة إنسانية فعلى الدستور والقانون أن يحميا حرية الاعتقاد وأن يضمنا عيش كل ما يتعلق بالشعائر والطقوس الدينية لدى الأفراد ما خلا تلك التي تبتعد بمضمونها عن عبادة الله الحق
* يُعمل بالأحوال الشخصية للطوائف الدينية حسب خصوصية كل طائفة.
* اللغة العربية هي اللغة الرسمية، مع وجود اللغة الأصلية السريانية والأرمنية والكردية.
* المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة الاجتماعية.
* تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
* حرية الفرد حق طبيعي من الحقوق الإنسانية.

وأخيرًا يجب الدعوة للحوار الوطني المزمع عقده قريبًا على أساس مصلحة الوطن.
عشتم وعاشت سوريا حرّة أبية."