باسيل من مجلس النواب: التمديد تخطى الظروف الإستثنائية إلى مدة طويلة وهو معرض للطعن أمام المجلس الدستوري

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد جلسة التمديد في المجلس النيابي الى أن "ظروف الحرب استثنائية وتشكل قوة قاهرة انما الموضوع تحول الى آمر آخر، أولا طالبنا المجلس النيابي بكتاب خطي بالقيام بجلسة مناقشة عامة للحكومة خاصة وأنه في ظروف الحرب لا يستطيع المجلس النيابي ان يناقش ظروف البلد".

باسيل لفت الى أننا "نحن في هذا الوضع بسبب اعتداءات اسرائيل على لبنان، وايضا حزب الله يتحمل جزءاً بالتصرف بأحادية بمعزل عن الدولة وقرراها، وثالثاً الحكومة مسؤولة عن الوضع الذي وصلنا اليه لسببين. وأضاف: "الاول أنها التزمت ببيانها الوزاري ان تضع استراتيجية دفاع وطني لنتجنب الحالة التي وصلنا اليها وهي لم تقم بهذا الشيء على الرغم من مطالباتنا المتكررة لها أن تقوم بواجباتها وبالتزامها بهذا الخصوص، وايضا لأن الحكومة كانت عاجزة ومقصرة بعملية اجراء الانتخابات بموعدها في موضوع المنتشرين لأنها لم تقم بواجبها". وأوضح: "إنما نحن اليوم في وضع الحرب وصحيح أنها ظروف استثنائية تحتم علينا التأجيل مرتبط بهذه الظروف الاستئثنائية ولهذا اضطررتُ الى التحدث أمام المجلس النيابي وأن استند الى البطلان الذي قام به المجلس الدستوري سابقا في العام 2014 للتمديد للمجلس النيابي بأنه ربطه في شكل واضح بحدود المدة الزمنية المرتبطة بهذه الحالة، وقال ان المدة الطويلة لا يمكن تبريرها بمعطيات آنية وراهنة كما ان تبريرها بمعطيات مستقبلية وافتراضية لا يستقيم واقعاً".

باسيل رأى ان ما حصل بعلم المجلس النيابي معرض للطعن أمام المجلس الدستوري لأنه يمس بالانتخابات وبالانتظام العام بالبلد، وقال: هذا أمر مؤسف مع علمنا السابق عن كل الحديث عن التأجيل أن يكون قسم كبير من المجلس النيابي مدد لنفسه مستفيداً من الحرب بدل أن تكون الحرب سبباً لنرى كيف يمكن أن نلملم أكثر اصبحت لاستفادة البعض للتمديد لأنفسهم أكان يتمتع البعض منهم بأهلية شعبية أو لا يتمتع بأهلية شعبية ووجدها فرصة ليقتنص مقعداً نيابياً من جديد ويمدد لنفسه مع علمه أنه لا يملك الأهلية الشعبية اللازمة أو حتى للاسف للبعض حتى لا يتكلف عناء الانتخابات".

وأضاف: نحن أمام واقع ان المجلس النيابي مدد لنفسه سنتين أي نصف ولاية بسبب حرب قائمة حاليا وغير معلومة امتداداتها وارتداداتها وانعكاساتها ونتائجه.ونبه الحريصين على حسن التمثيل والمناصفة والمشاركة بالبلد من أن هذا التمديد ينطوي على نوايا مبيتة للمس بحسن التمثيل، مشددا على أنه "استغرقنا سنوات لنحصل قانون الانتخاب هذا واي مس فيه يجب أنْ يؤدي الى تحسين التمثيل اكثر وليس المس فيه وللوصل الى سوء تمثيل كما كان حاصلا في السابق.
وأكد: "طالبنا أن يحصل تصويت بالمناداة حتى يعرف اللبنانيون من يمدد لسبب سياسي ومن يمدد لسبب شخصي لأنه لا يمهمه الا البقاء كنائب لفترة اضافية وهو يعرف أنه اذا وصلنا الى الانتخابات \لا يملك مكانا في اي لائحة أولا يملك التأييد الشعبي".

وتابع: "هذا سوء امانة للشعب اللبناني الذي اعطى النواب وكالة ولا يمكن التصرف فيها لمدة اضافية من دون استشارة واقع الشعب اللبناني الذي اعطاه اياها هذا اسوأ انواع ممارسة الديمقراطية عندما مجلس نيابي يمدد نفسه". وأبدى أسفه من أن "تكون الحرب ومآسيها تحولت الى فرصة لنواب الفرص".

وكان باسيل اشار في كلمته خلال جلسة التمديد الى أننا " طرحنا التمديد اربعة اشهر مع احتمال التمديد اربعة اشهر اخرى وفق الظرف وصولا الى سنة كحد اقصى"، لافتا الى أن "الحالة التي وصلنا اليها لا يتحمل مسؤوليتها فقط اسرائيل وحزب الله بل الحكومة التي التزمت ببيانها الوزاري بوضع استراتيجية دفاع ولغاية اليوم لم تقم بأي جهد بهذا الاطار خلال سنة كنا نعرف فيها ان هناك انتخابات وتهديدات اسرائيلية وارادة من غالبية مجلس النواب تطالب بحصر السلاح". وأضاف: في بقانون الانتخاب وبمعزل عن الاعتداءات الاسرائيلية كانت الحكومة وضعتنا امام ازمة بأن هناك قانونا نافذا ترفض تطبيقه بفصل كامل".

وأوضح باسيل: "كنا بوضع ان 144 الف لبناني في الخارج تسجلوا على اساس انتخاب ستة ممثلين عنهم لكن اتت الحكومة ونزعت عنهم هذا الحق بمجرد صدور رأي عن هيئة التشريع والاستشارات وكان اجراء الانتخابات معرضا للطعن". ولفت إلى أن "الحرب طبعا تصنف ضمن الظروف الاستثنائية لكن دورية الانتخابات ركن اساسي من اركان الانتظام العام ولا يجب الاخلال به والتأجيل القسري يبرر بمدة الظروف القسرية القاهرة".

وشدد باسيل على أنه "لا يمكن ارتقاب الاوضاع منذ اليوم والتمديد سنتين لأننا منتخبون بوكالة من الشعب لأربع سنوات ولا يمكننا تمديد هذه الوكالة لأنفسنا نيابة عن الشعب والا فإن المجلس النيابي قد يصبح مؤبدا".