شو الوضع؟ حصر السلاح شمال الليطاني محور البحث... حقوق المنتشرين في الإنتخابات تحت عجلات السلطة وخِدع "القوات"

فيما لا يزال اجتماع دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو محور تكهنات، يبقى ملف حصر السلاح شمال الليطاني محكاً للوضع السياسي والتجاذب في المرحلة المقبلة. وفي هذا الإطار، ستعكس جلسة مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل الإتجاهات، وكذلك تعاطي المؤسسة العسكرية مع الخطة العملانية.
على خط مواز، وفيما تتعمد السلطة سحق حقوق المنتشرين البديهية والدستورية في التمثيل والإنتخاب والترشح، تواصل القوات اللبنانية خدعها أمام الرأي العام اللبناني والمسيحي خاصة، مع مزايداتها المعروفة منذ قتل مشروع القانون الأرثوذكسي في مهده.
وفي المواقف أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون "اجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، ومشيرا الى ان"الإنماء المتوازن خيار لا رجوع عنه". ومن الكويت لفت وزير الإعلام بول مرقص الى أن الحكومة هي إلى جانب رئيس الجمهورية "حريصة على إجراء الانتخابات النيابية، لتشمل المقيمين وغير المقيمين.

إلى ذلك، وفيما أطلق النائب جورج عقيص سلسلة من المزايدات المعروفة، كان رد مسهب من التيار الوطني الحر على ما أدلى به، توجه إليه بالقول: يا ليتك وانت القاضي العليم أجبتَ على الأسئلة وابديتَ برأيك حول النقاط القانونية التي عرضها النائب جبران باسيل، وكأنّك ببيانك تقول ألا مشكلة لك معها مثل:
أن يتمّ حذف واسقاط فصلٍ كامل من القانون الانتخابي بمواده المتعلّقة بانتخاب المنتشرين من الخارج كافة، من دون الحاجة الى نص او تعديل تشريعي جديد في مجلس النواب والاكتفاء برأي هيئة التشريع والاستشارات. كما لفت بيان "التيار" إلى الحقوق الذي استند عليه عقيص والقوات "بسلخ حقوق دستورية معطاة لأهلنا اللبنانيين المنتشرين في الخارج".