شو الوضع؟ السلطة تواصل لملمة كارثة طرابلس... قاسم يؤكد مواجهة مشروع نزع السلاح وباسيل يرفع الصوت غداً إزاء التضليل الإنتخابي

يستمر الترقّب في الإقليم لنتائج المفاوضات الأميركية – الإيرانية، وسط التربّص الإسرائيلي بقدرات إيران. وستكون زيارة بنيامين نتنياهو ولقاؤه دونالد ترامب، محك الإرادة الأميركية بين النزعة لتسوية مقبولة مع طهران، وبين خيار الحرب الذي تدفع إليه إسرائيل. ويبدو أن عدم اليقين هذا يمنح حزب الله أسباباً لرفع خطابه وتأكيد التمسك بسلاحه، كما أكد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في خطاب جديد اليوم الثلثاء.
في هذا الوقت، يواصل لبنان الرسمي لملمة كارثة طرابلس وسط الحديث عن حلول بديلة، ينتظرها الطرابلسيون المخذولون من السلطة ونوابهم على حدٍ سواء. أما الإنتخابات فعلى الرغم من كل كلام السلطة، لا تزال الشكوك تحيط بنيات التلاعب بموعدها، ما يستدعي رفع السقوف تمسكاً بالإستحقاق وحق المنتشرين.

فقد ربط قاسم شرعية سلاح المقاومة بالله كما قال، معتبراً ان تجريد المقاومة من سلاحها هو مطلب أميركي واسرائيلي. وأضاف في احتفال تأبيني: "اطلعولنا منها قصة الداخل، وإذا كان للبنان أن يفتخر في العالم فيفتخر بتحرره رغم ضعفه عبر ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة".

وفي المواقف من كارثة طرابلس، قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله وفداً من المدينة ان الوضع في طرابلس يتطلب تضافر جهود مختلف المعنيين والمؤسسات"، رافضا ما يقال حول انها "منطقة منسية او متروكة من قبل الدولة"، ومؤكدا "اننا نعمل جاهدين لايجاد السبل الآيلة لحل موضوع المباني المتصدعة والآيلة للسقوط".

على خط الإنتخابات، وإزاء التلاعب الحاصل والتضليل المستمر، يعقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافياً غدا الأربعاء الساعة الخامسة، للحديث عن إجراءات عملية في هذا الخصوص.
وكانت قد توالت الإشارات الرسمية إلى تمسك السلطة، العلني، بإجرائها. وتفقد وزير الداخلية أحمد الحجار المكتب المخصص لاستقبال التصاريح في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين. وقال الحجار إن "لا ترشيحات انتخابيّة حتى الآن، لكنّ الوزارة جاهزة ومصرّة على إجرائها في موعدها"، مضيفاً "سألجأ الى هيئة التشريع والاستشارات للوقوف على رأيها بشأن اقتراع المغتربين". ورأى أنّ "الخارج لم يتدخّل لا لإجراء الانتخابات في موعدها ولا لتأجيلها"، مشيراً إلى أنه "إذا طُعن في الانتخابات أو في مراسيمها علينا كسلطة تنفيذيّة أن نخضع للرأي القضائي ولكنّنا نعمل على تجنّب الطعون".