هل سيُفاقم "استدعاء صحافيين قريبين من "الحزب" إلى التحقيق" الاحتقان سياسياً وفي الشارع؟

فيما الخلاف مستمر بين رئيس الجمهورية جوزاف عون و«حزب الله»، اعتبرت مصادر سياسية انّ استدعاء بعض الصحافيين القريبين من الحزب إلى التحقيق أمام المباحث المركزية بقرار صادر عن المدّعي العام التمييزي جمال الحجار بسبب انتقادات وجّهوها إلى الرئيس عون، سيفاقم الاحتقان سياسياً وفي الشارع، وسيرفع منسوب التوتر بين قصر بعبدا و«حزب الله».

وقالت المصادر لـ«الجمهورية»، انّ تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان يجب أن يكون دافعاً لتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة المخاطر الداهمة، ولدفع جميع الأطراف إلى التحلّي بأعلى درجات المسؤولية والحكمة، منبّهة إلى انّ العدوانية الإسرائيلية تجد في حالة التشظي والانقسام بيئة ملائمة لها. وكان القضاء استدعى الصحافي حسن عليق على خلفية فيديو انتقد فيه رئيس الجمهورية بشدّة، كما أصدر مدّعي عام التمييز جمال الحجار أمس مذكرة توقيف بحق الصحافي في قناة «المنار» علي برّو. وتمّت الإحالة إلى كل الأجهزة الامنية بدعوى التهجّم على رئيس الجمهورية.

وأصدر تجمّع المحامين في «حزب الله» بياناً اعتبر فيه انّ تحرّك مدّعي عام التمييز بحق عليق، يثير «إشكالية قانونية جدّية تتجاوز شخص المعني وأفعاله، لتطاول معايير تطبيق القوانين وحدود حرّية الرأي والتعبير في لبنان». واعتبر انّ ما صدر عن عليق «لا يُشكّل بأي حال من الأحوال جرمًا جزائيًا، ولم يتضمّن قدحًا أو ذمًّا أو إساءة إلى مقام رئاسة الجمهورية، بل اقتصر على توصيف وتحليل سياسي لوقائع وخطاب علني، في إطار ممارسة حق مشروع، وهو حق لا يجوز مصادرته أو تجريمه تحت أي ذريعة».