الأخبار: النقابات نحو التحرك ضد قانون الفجوة المالية

الأخبار: تنطلق اليوم حركة اتصالات ومشاورات بين نقابات المهن الحرة ونقابة المعلمين في لبنان لعقد اجتماع موسّع ووضع خطة عمل لتعديل قانون «الفجوة المالية» (المعروف باسم «قانون استرجاع الودائع») في المجلس النيابي.

تنطلق اليوم حركة اتصالات ومشاورات بين نقابات المهن الحرة ونقابة المعلمين في لبنان لعقد اجتماع موسّع ووضع خطة عمل لتعديل قانون «الفجوة المالية» (المعروف باسم «قانون استرجاع الودائع») في المجلس النيابي، بما يحفظ أموال المنتسبين للنقابات وأموال المتقاعدين في صناديق التقاعد والتعاضد والتعويضات، ويعيد لها قيمتها الفعلية سواء بالليرة أو بالدولار، والتعويض لمن تقاضوا تعويضات فقدت قيمتها بشكل كامل خلال 6 سنوات من الأزمة. ويتولى نقيب المحامين عماد مارتينوس مهمة الاتصال بباقي النقابات، نظراً إلى الطابع القانوني للملف.

ولا يتضمن مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي أي إشارة إلى معالجة واضحة لودائع النقابات والصناديق التعاضدية والمستشفيات والجامعات والمدارس والمصانع والشركات. إذ ركّز على أموال المودعين الأفراد، و«صفّر، بشحطة قلم، أموال النقابات ومدخرات الصناديق، لا سيما صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، والتي تبلغ نحو 1,2 مليار ليرة لبنانية، أو ما يعادل 800 مليون دولار قبل الأزمة، إضافة إلى 4 ملايين دولار لصندوق التعاضد»، بحسب رئيس نقابة المعلمين نعمة محفوض، لافتاً إلى أن «هذه الأموال ليست تجارية أو استثمارية، بل مخصّصة حصراً لضمان شيخوخة المعلمين وتقاعدهم، وهذه الصناديق غير الربحية تقوم، بالنيابة عن الدولة، بتأمين التعويضات والتقاعد الكريم لعشرات الآلاف من أفراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص». كما إنّ القانون تجاهل بالكامل الأساتذة الذين تقاضوا تعويضات ضئيلة خلال الأزمة، بعد أن فقدت مدخراتهم في صندوق التعويضات (6% تقتطع من رواتبهم و6 في المئة تدفعها المدرسة سنوياً).

نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا، من جهته، رأى في البيان أنّ القانون «يشكل اعتداءً موصوفاً على أموال المودعين وأموال النقابات، وسابقة خطيرة تنطوي على سرقة علنية لحقوق المنتسبين، وسطو على أموال المتقاعدين، ويمس بشكل مباشر مبدأ الاستقلال المالي الذي قامت عليه النقابات عبر عقود من النضال والعمل المؤسساتي». وشدّد على أن «المساس بأموال النقابات ليس مسألة تقنية أو مالية فحسب، بل يمثل مساساً بكرامة المهن الحرة وبالأمان الاجتماعي والمهني لآلاف المنتسبين. ولا تقتصر تداعياته على نقابة دون أخرى، ويهدّد مستقبل العمل النقابي واستمراريته في لبنان».