«الجمهورية»: السلاح من جنوب النهر إلى ما بين النهرين...

جاء في "الجمهورية":

مع دخول البلاد مدار عطلتي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، يودّع لبنان السنة الجارية بفجوة كبيرة نشأت بين الحكومة والمؤسسات المالية الرسمية، وبين المصارف والمودعين، الذين عارضوا مشروع قانون سدّ الفجوة المالية الذي سيدرسه مجلس الوزراء اليوم، فيما تنشدّ الأنظار بين العيدين إلى الولايات المتحدة انتظاراً للقاء الخامس المقرّر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاستكشاف ما سيكون له من انعكاسات على الأوضاع في لبنان والمنطقة، بعدما أخذت لجنة «الميكانيزم» عطلتها حتى 7 كانون الثاني المقبل، تاركة إسرائيل تعتدي يومياً بطيرانها الحربي والمسيّر على الجنوب، والذي تسبّب أمس بسقوط شهيدين جديدين في بلدة ياطر.

كان اللافت أمس، أنّ رئيس الحكومة نواف سلام كشف في تصريحات صحافية، هي الأولى من نوعها، البرنامج الذي تتبنّاه الحكومة لحصر السلاح، إذ قال إنّ المرحلة التالية، بعد الانتهاء من مرحلة جنوب الليطاني، ستشمل تحديداً المنطقة الواقعة بين خطي الليطاني والأولي. وستليها بيروت وجبل لبنان، ثم يأتي دور البقاع والمناطق الأخرى. وهذه البرمجة تحسم الجواب عن الأسئلة الكثيرة المطروحة حالياً، في الداخل والخارج، والتي تُختصر بالآتي: ما المُنتظر بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق تشرين الثاني 2024 لوقف النار، خصوصاً في ما يتعلق بالجدل الدائر حول الاختيار ما بين «نزع السلاح» و«احتوائه» في مخازن تشرف عليها القوى الشرعية، علماً أنّ «حزب الله» ما زال حتى اليوم يتمسّك بحرّية عمله المقاوم في شكل تام.



وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ «البرمجة التي حدّدها سلام، تمنح لبنان فرصة واسعة للتعاطي مع هذا الملف، بشكل ينزع الذرائع الإسرائيلية ويمنح لبنان فرصة للوسطاء الغربيين والعرب ليتمكنوا من كبح جماح إسرائيل وإجبارها على التزام الخطوات التي يطالب بها لبنان، أي الانسحاب من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات وإتاحة المجال لبدء إعمار القرى وعودة الأهالي إليها وإعادة الأسرى».



ويُنتظر ان يكون مطلع السنة الجديدة موعد جلسة لمجلس الوزراء، يقيّم المرحلةَ الأولى من عملية حصر السلاح والتشديد على وجوب قيام إسرائيل بخطوات مقابلة لتجاوب «حزب الله» مع الحكومة في عملية حصرية السلاح جنوب نهر الليطاني التي ستنتهي خلال ايام.



ولوحظ أمس، أنّ إسرائيل واصلت تصعيدها، فاستهدفت بطيرانها المسيّر سيارة في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل ما أدّى إلى استشهاد شخصين، فيما ألقت مسيّرة أخرى قنبلة صوتية على شاطئ رأس الناقورة، في وقت عثَر الجيش اللبناني على جهاز تجسس مموّه ومزود بآلة تصوير، في بلدة يارون وفككه.



وفي غضون ذلك، نُقل أمس عن مصادر في وزارة الخارجية الأميركية، انّ المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تشكّل فرصة لمنع التصعيد في المنطقة، مشيرة إلى أنّ نجاح هذه المفاوضات مرتبط بقرارات سياسية داخلية واضحة في لبنان. وقالت إنّ واشنطن دخلت مرحلة جديدة في مقاربتها للملف اللبناني، معتبرة أنّ «لبنان دولة وليست ساحة للنزاعات، وأنّ الحكومة اللبنانية قادرة على اتخاذ القرارات، ولا يمكن فرض واقع بالقوة والسلاح».