صيغة فرنسية هجينة لما بعد اليونيفيل!

خاص tayyar.org

تكشف زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان–إيف لودريان إلى بيروت عن تحوّل نوعي في مقاربة فرنسا للملف اللبناني، إذ لم تعد باريس تتعامل مع الجنوب كمساحة إدارة أزمات موقتة، بل كنقطة ارتكاز في هندسة توازنات إقليمية جديدة مع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل سنة 2026.

تشير مصادر ديبلوماسية غربية إلى أن فرنسا بدأت فعليًا اختبار نموذج بديل يدمج بين رقابة دولية مرنة ومشاركة أوسع للدولة اللبنانية في ضبط الحدود، تمهيدًا لمرحلة لا وجود فيها لقوات انتشار تقليدية.
يستند الطرح الفرنسي إلى تقييم واضح لدى الأمم المتحدة بأن بنية اليونيفيل الحالية لم تعد قادرة على مواكبة التطورات العسكرية جنوبًا، ولا على التعامل مع توسّع القدرات الصاروخية والتسلحية لحزب الله أو تغيّر قواعد الاشتباك بعد الحرب على غزة. لذلك يجري التداول في إنشاء فريق مراقبة مدني–أمني يرتبط مباشرة بمجلس الأمن، ويُكلَّف بجمع البيانات الميدانية، وتطوير قنوات تنسيق ثلاثية بين الجيش اللبناني واليونيفيل وإسرائيل لخفض الاحتكاك اليومي.
داخليًا، تواجه هذه المقاربة تحدّي الانقسام حول دور الدولة وسلاح حزب الله، وهو ما يجعل نجاح أي صيغة جديدة مرهونًا بتفاهم الحدّ الأدنى بين القوى السياسية. لكن باريس تراهن على أن الخطر المتزايد من فراغ ما بعد اليونيفيل قد يشكّل حافزًا للاتفاق، خصوصًا مع استعداد أوروبي لتوفير دعم مالي وتقني مشروط بتعزيز قدرات الجيش ورفع مستوى الرقابة على الحدود.

بهذا، تتحول زيارة لودريان إلى محطة تأسيسية في نقاش دولي أوسع حول مستقبل الأمن جنوبًا، وسط سباق بين تعزيز الاستقرار أو ترك المنطقة لفراغ قد يُشعل شرارة مواجهة جديدة.