وجّه الأساتذة المتعاقدون في كلية التربية في الجامعة اللبنانية رسالة إلى وزيرة التربية جاء فيها:
حضرة وزيرة التربية والتعليم العالي
الدكتورة ريما كرامي المحترمة،
تحية وبعد،
إن ما جرى في جلسة مجلس الوزراء اليوم يضع أمامكم، وأمام الرأي العام الأكاديمي، أكثر من علامة استفهام حول كيفية التعامل مع ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. فبحسب ما تسرّب، لم يتم البحث في الملف بتفاصيله، ولم تُعرض وثائقه كاملة أمام المجلس، وكأن الموضوع لم يُحضّر بما يكفي، أو كأن هناك من يتعمّد دفع المشكلة من جلسة إلى أخرى، رغم مرور سنوات من الانتظار والإجحاف.
إن غياب النقاش الجدي في ملف بهذا الحجم يترك انطباعًا مؤسفًا بأن الوزارة لم تقُم بواجباتها التحضيرية، وبأن الملف لم يُعرض أمام رئاسة الحكومة والوزراء بالصورة التي تتيح اتخاذ القرار، ما يفتح الباب واسعًا أمام الحديث عن مماطلة وتأجيل لا مبرر لهما، وعن عدم تقدير لحجم الظلم الواقع على آلاف الأساتذة الذين يحملون الجامعة على أكتافهم منذ سنوات طويلة.
حضرة الوزيرة،
الأستاذ المتعاقد هو ابن هذه الجامعة، وركن من أركانها، وله كل الحق أن يعرف لماذا يتم إرجاء ملفه مرة بعد مرة، وأن يفهم ما إذا كانت المشكلة تقنية، أم إدارية، أم سياسية، أم أنها ببساطة عدم حضور الملف جاهزًا إلى جلسات مجلس الوزراء. فالشفافية هنا ليست ترفًا، بل واجبًا وظيفيًا وأخلاقيًا تجاه مؤسسة تضم أكثر من سبعين ألف طالب لبناني، وتشكّل العمود الفقري للتعليم الرسمي العالي في البلاد.
إن غياب جواب واضح من الوزارة يزيد من منسوب الإحباط، ويضرّ بصورة الجامعة والدولة معًا. لذلك نطلب منكم، بكل مسؤولية، أن توضّحوا للرأي العام:
لماذا لم يُبحث الملف اليوم كما كان متوقَّعًا؟
وهل تم فعلاً إحضار المستندات والوثائق إلى الجلسة؟
وما هو المسار الفعلي الذي سيسلكه الملف في الأيام المقبلة؟
إن المساءلة هنا ليست هجومًا، بل مطالبة بحقّ، دفاعًا عن كرامة الجامعة وأهلها، ودعوة إليكم للقيام بالدور الذي ينتظره منكم آلاف الأساتذة الذين قدّموا وما زالوا يقدّمون الكثير دون أي ضمان وظيفي.
إن الجامعة اللبنانية لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل. والملف بات ناضجًا ومكتملًا، ولا يحتاج سوى إرادة واضحة وصادقة لإنصاف الأساتذة، وإنقاذ المؤسسة التي تمثل رئة العلم والمعرفة في لبنان.
مع الاحترام،
الأساتذة المتعاقدين في الكلية الأم (كلية التربية) في الجامعة اللبنانية