خاص - فتوى سرّية قد تخلط الأوراق الإنتخابية!

يستند نائب تغييري وضليع في القانون في مقاربته للنزاع القانوني والسياسي حول قوانين الإنتخاب، الى فتوى تعود للعام 1987 طلبها وزير الاتصالات من مجلس شورى الدولة بعد رفض الحكومة آنذاك إصدار مراسيم تطبيقية لقانون يتعلق بالإتصالات، فجاءت استشارة "شورى الدولة"، أنه إذا تعذّر صدور مرسوم تطبيقي لقانون نافذ يُصار الى العودة لتطبيق القانون السابق. وفي حالة تمنّع الحكومة الحالية عن إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الانتخاب النافذ، فيمكن وفقاً لاجتهاد "الشورى" العودة الى القانون السابق الذي طُبِق في انتخابات العام 2022 أي انتخاب المغتربين في الخارج لـ128 نائباً. ويضيف النائب أن هذه الفتوى ستكون إحدى أدوات المعركة السياسية والقانونية حول قوانين الانتخاب وقد تخلط الأوراق الانتخابية عندما يطرح الملف في جلسة لمجلس النواب.