علمت "نداء الوطن" أن الرسالة الأولى التي نقلها الوزير المصري تحمل دعمًا كاملًا لمبادرة الرئيس عون في خطاب الاستقلال، معتبرًا إياها فرصة لإنقاذ لبنان عبر معالجة أمنية داخلية متدرّجة.
أما الرسالة الثانية، فكانت صاعقة؛ إذ لفتت إلى أن مهلة إيجاد حلّ لمسألة سلاح "حزب اللّه" شارفت على نهايتها، ولبنان يقترب من مرحلة سقوط سريع مع نهاية العام 2025.
بعدها، لا ضمانات لأيّ استقرار، خصوصًا مع بقاء بنيامين نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية. فسياسة "التفاوض البطيء" و "شراء الوقت" لم تعد قابلة للصرف دوليًا، والأخطر أنها لم تعد مقبولة عربيًا. هذه المعطيات تتقاطع مع تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس الذي هدّد صراحة: "إذا لم يتخلّ "الحزب" عن سلاحه حتى نهاية العام، فسنعمل بقوّة مرة أخرى في لبنان".
وتكتسب النصيحة المصرية خطورتها من مصدرها، إذ تأتي من دولة عربية وازنة ذات علاقات دولية وإقليمية، ما يضفي عليها طابع الجديّة المطلقة ويجعل تجاهلها مغامرة غير محسوبة. فالقاهرة، التي لطالما حرصت على حماية لبنان ومنع انهياراته الكبرى، اختارت هذه المرّة لغة واضحة لا تحتمل التأويل، لأن مسار المنطقة تغيّر، ونافذة التسويات تُغلق تدريجيًا أمام لبنان.
ويبدو أن المهلة المتبقية لا تقتصر على بُعدها السياسي، بل تشمل بُعدًا عسكريًا متسارعًا أيضًا. إذ تفيد المعلومات بأن رسالة عبد العاطي حملت تحذيرًا واضحًا: إذا لم يُعلن لبنان رسميًا، ومعه "حزب اللّه"، قبل نهاية العام الجاري، الاستعداد للانخراط في مسار نزع السلاح ضمن جدول زمني لا يتعدّى ثلاثة أشهر، فإن إسرائيل ستخوض حربًا جديدة بلا رادع دولي. هذا التحذير، المنقول عن دوائر دولية معنية، يعكس قناعة راسخة بأن هامش المناورة يضيق، وأن لبنان يقف أمام مفترق حاسم: إما تفكيك سريع ومنظم لسلاح "حزب اللّه" بحماية عربية ودولية، أو مواجهة مفتوحة قد تكون الأشدّ منذ عقود. لذا تشدّد الرسائل الدولية الأخيرة، على أن الوقت ينفد، والخيارات تضيق، وما يُطلب من الدولة اللبنانية ليس إعلان النوايا بل اتخاذ قرارات تاريخية، أكان على المستوى السيادي، أم على صعيد الإصلاحات المالية ومكافحة تبييض الأموال.