انتصار قضائي لـ صوفي مشلب: إدانة طبيب بـ«شهادة الزور»

الأخبار - راجانا حمية -

عشر سنوات، بات عمرُ صوفي مشلب. عشر سنوات لم تنطق خلالها بكلمة واحدة، ولم تمشِ حتى خطوتها الأولى، نتيجة خطأ طبي تسبّب بتلفٍ في دماغها، وأوصلها في نهاية المطاف إلى الشلل الرباعي. فباتت «لا ترى، لا تمشي، لا تتكلم ولا تأكل إلا عبر أنبوب موصول بمعدتها نضطر إلى تغييره كل فترة»، يقول والدها فوزي مشلب.

لم تكبر صوفي كغيرها من الأطفال، فهي تخوض في كل يوم معركة مع الوجع بسبب «وضعها المستقر على السلبي». وبالتوازي، تخوض أربع معارك قضائية، ربحت إحداها بتصديق محكمة الاستئناف في جبل لبنان على الحكم المُستأنف عليه، والذي قضى بإدانة طبيب الأمراض العصبية غسان حميمص بـ«جرم شهادة الزور المنصوص عنه في المادة 408 من قانون العقوبات وحبسه لمدة أربعة أشهر وتخفيض العقوبة إلى النصف ليصبح الحبس لمدة شهرين»، مع العلم أن الحُكم مُبرم حكماً، لعدم إمكانية تمييزه.

المعركة الأساسية التي تخوضها صوفي هي في وجه «مستشفى القديس جاورجيوس» (الروم) وأربعة أطباء تتهمهم عائلتها بالتسبب بشكل أو بآخر بالخطأ المُثبت في التقارير الطبية، ومنها التقرير الذي استحصلت عليه من مستشفى في الخارج يفيد بارتكاب «مستشفى الروم» وهؤلاء الأطباء 25 خطأً طبياً على الأقل في فترة علاجها. والمعارك القضائية الثلاث الأخرى هي في وجه ثلاثة أطباء آخرين (أحدهم حميمص)، تتهمهم عائلتها بـ«الشهادة زوراً» لحماية الذين ادّعوا أن التلف الدماغي لدى الطفلة سابق على العملية الجراحية التي أُجريت لها في أسفل ظهرها، لنزع ورم غير خبيث.

معركة صوفي القضائية أشدّ قتامة من معركتها الصحية. لذا، يعتبر والدها أن من حق صوفي إسقاط الحصانة عن الأطباء المرتكبين والذين يغطّونهم. «انتصرت صوفي» في إحدى معاركها القضائية، يقول مشلب، غير أن الانتصار بالنسبة إليه ليس في ما تنصّ عليه المادة 408 من قانون العقوبات، أي الحبس، إذ ثمة انتصار آخر بالنسبة إلى مشلب يكمن في نزع صفة «القداسة» عن الأطباء الذين يُسيئون إلى مهنتهم.

لذا، واستناداً إلى جريمة شهادة الزور وسوء الأمانة «التي خالف بها حميمص الشرط الأساسي من شروط الانتساب إلى نقابة الأطباء والحصول على إذن مزاولة المهنة»، فإن التوجّه اليوم هو «استكمال هذا القرار التاريخي بقرارات أخرى تقضي بحرمانه من ممارسة مهنة الطب»، بالاستناد إلى المادة 12 من القانون والتي تنص على أنه «من بين الحالات التي يُمنع فيها الطبيب من ممارسة الطب كل من حُكم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو بمحاولة جنحة شائنة».

وانطلاقاً من ذلك، يعمل مشلب على تحضير «الأوراق اللازمة لتبليغ نقابة الأطباء لشطبه من الجدول ووزارة الصحة». وإذ يؤكد مشلب، استناداً إلى القانون واستشارات قانونية، إلى «أحقية ما نطلبه»، يقول نقيب الأطباء، الدكتور إلياس شلالا، إن للنقابة رأياً آخر، انطلاقاً من «أن الحكم الصادر لم يشر إلى حرمان الطبيب من ممارسة مهنته»، ولكي يُبنى على الشيء مقتضاه، فـ«إننا عقب وصول القرار، سننتظر ما سيقوم به محامي النقابة، والاستشاريون القانونيون، لاتخاذ القرار... ونحن تحت سقف القانون».

هذا الحكم هو البداية، إذ تنتظر النقابة أحكاماً أخرى، في دعويَيْ شهادة زور تنظر فيهما حالياً محكمة الاستئناف، بحسب مشلب. أمّا الدعوى الأساسية، فهي إثبات الخطأ الطبي، والتي تأخّر النظر فيها «بسبب مماطلة مستشفى القديس جاورجيوس، التي أخذت معها رد الدفوع الشكلية عامين». وهي اليوم «معلّقة بسبب التشكيلات القضائية، بحيث تغّير القاضي المُتابِع للملف».

وهذه الدعوى هي الأمل الأخير لمشلب، فإن كانت «ما بتعوّض وجع صوفي»، إلّا أنها بالنسبة إلى العائلة تعني الكثير، خصوصاً أنها «إحدى القضايا النادرة التي واجهت لوبي الأطباء»، على حدّ قول مشلب، المُصِرّ عليها ليس فقط لما فعله المرتكبون بابنته، وإنما أيضاً لـ«الجواب الذي واجهونا به عندما رفعنا الدعاوى، حين قالوا لنا روحوا بلطوا البحر، ونحنا فعلاً بلّطناه».