Tayyar Article

نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً جديداً تحدث فيه عن ملف الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيليّة، مشيراً إلى وجود تعتيم إسرائيلي بشأنهم وسط غياب تحرّك رسمي لبناني واضح بشأنهم، على حدّ تعبيره.

التقرير يقولُ إنّ ما زاد التركيز على الملف هو كلام أسير فلسطيني مُحرّر خرج من السجون الإسرائيلية خلال صفقة حركة "حماس" مع إسرائيل في الشهر الحالي، إذ قال إنه التقى شخصاً لبنانياً في زنازين نفحة وعوفر في فلسطين المحتلة، علماً أن الأخير كان يُعدُّ في عداد المقفودين إبان عدوان 2024 وممن يُعرفون في لبنان بمفقودي الأثر.

وأدرِج اسم يوسف قشقوش؛ ابن بلدة قعقعية الجسر، الذي اعتُقل في عيتا الشعب، ضمن لائحة الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، المعتمدة من قبل الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين، وذلك بناءً على إفادة الأسير الفلسطيني المحرّر، ليرتفع بذلك العدد الموثّق إلى 20 أسيراً، بينهم أسرى حرب، وآخرون مدنيون، ومنهم من خطفه الجيش الإسرائيلي خلال محاولات السكان العودة إلى قراهم في جنوب لبنان خلال شهر كانون الثاني الماضي، تبعاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.
التقرير نقل عن مصادر لبنانية رسمية قولها إنّ "الملف قيد المتابعة عند الأجهزة الأمنية، والحكومة اللبنانية مصمّمة على تكثيف دعواتها للمجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة، من أجل إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وهذه القضية من أولوياتها، ولن تتخلى عن أي أسير لبناني".

بدوره، يقول خالد محاجنة؛ المحامي والحقوقي الفلسطيني، لـ"العربي الجديد"، إن "لا أعداد واضحة بشأن الأسرى، فلا أحد تتبع بشكل دقيق وحثيث موضوع الأسرى اللبنانيين من ناحية أعدادهم أو هوياتهم، وآخر الأنباء وصلت من أسرى فلسطينيين أدلوا بمعلومات حول وجود أسرى لبنانيين وأخرجوا بعض الأسماء".

ويضيف: "غالبية أسرى لبنان، وبعض أسرى سوريا وغزة، موجودون في معتقل راكيفت (كلمة عبرية تعني الصندوق) في سجن أيالون، بمدينة الرملة، وهو يقع تحت الأرض، لا هواء يدخله ولا شمس ولا أي شيء، والظروف الإنسانية المعيشية صعبة جداً فيه، لا يمكن أن يتحمّلها إنسان".

ويتابع: "لقد أجرينا زيارات معينة لبعض المعتقلين من غزة هناك، لكن لا وكالات لدينا من أي عائلة أسير لبناني، وبالتالي لا يمكننا فحص الأسماء، أو الحصول على معلومات عنهم، فالشروط تعجيزية لأجل ذلك".

ويلفت محاجنة إلى أن المعتقلين يبقون 23 ساعة داخل الغرف والزنازين، ويخرجون فقط ساعة واحدة إلى الساحة للتنفّس، علماً أن هذه الساحة هي أيضاً مغلقة ولا تدخل الشمس إليها، وكأنهم يخرجون من زنزانة إلى أخرى أكبر.

وأكمل: "أيضاً، فإن من يعيشون في هذا المعتقل يسمّون بالمقاتلين، بحسب ادعاءات إسرائيل، وما رأيناه وسمعناه من شهادات عن المعتقل سيئ جداً، فلا طعام ولا ملابس ولا حياة صحية مناسبة ولا رعاية طبية، موضحاً أيضاً أن هناك قسماً من الأسرى الذين يكونون مصابين وجرحى معتقلين بعيادة سجن الرملة، وتسمى الماراش".

ويشير محاجنة إلى أنه ومنذ السابع من تشرين الأول 2023 لم تُحاكم إسرائيل أي أسير لبناني أو غزيّ أو سوري بتهم معينة، وكلّ الأسرى اللبنانيين يصنّفون مقاتلين غير شرعيين، بالاستناد إلى قانون سنّته إسرائيل في الكنيست في عام 2002 عندما اختطفت مواطنين من لبنان، وذلك لإعطاء شرعية لاعتقالهم، وإبقائهم من دون محاكمات ومن دون شبهات واضحة أو تهم، وكلّه بناء على مواد سرية، يُمدّد من خلالها أيضاً اعتقال أي شخص مرة واحدة كل ستة أشهر، وهنا الخطورة في الموضوع.

ويوضح أن إسرائيل لم تقدّم لائحة اتهام أو محاكمة لأي إنسان من الذين تسمّيهم وحدات النخبة أو الرضوان (في حزب الله) أو مسمّيات مختلفة.

ويتابع: "كحقوقيين كنّا نعوّل على أن ملف الأسرى اللبنانيين سيُحلّ ويغلق عندما انتهت المواجهات والحرب على لبنان، في تشرين الثاني 2024، لكن للأسف انتهت الحرب وما زال الملف مفتوحاً ولا أي أفق حتى الساعة لتحرّر أي معتقل، حتى عندما انتهت الحرب على غزة لم يُفرج عن أي من هؤلاء المعتقلين، سواء لبنانيين أو سوريين، ومن أفرج عنهم من غزة، لم يكن هناك أساساً أصل لاعتقالهم".