بيروت تواجه اتهامات العدو بوثائق أممية وشهادة من اليونيفيل..

بعد تزايد الاعتداءات الإسرائيلية غير المبررة على لبنان، وبغياب القوى المؤثرة من أجل الضغط على إسرائيل لكبح جماحها، والكف عن الهمجية التي تعتمدها في عدوانها على لبنان، والتحذير من مغبة استخدام القنابل الارتجاجية التي خلفت دماراً هائلاً في الأماكن التي جرى استهدافها مؤخراً، كشفت مصادر مطلعة لجريدة "الأنباء" الإلكترونية عن اتصالات يجريها رؤساء الجمهورية جوزاف عون، والمجلس نبيه بري، والحكومة نواف سلام لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل وما تقترفه من جرائم بربرية منذ سريان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، والعمل على إعداد مذكرة رسمية تدحض المزاعم الإسرائيلية حول وجود مستودعات لأسلحة تابعة لحزب الله في أماكن القصف.

وأشارت مصادر "الأنباء" إلى أن حراك الرئيس سلام باتجاه بعبدا وعين التينة ولقاءه الرئيسين عون وبري يصب في هذا الإطار، وأن الرؤساء اتفقوا على تسليم هذه المذكرة إلى اللجنة الخماسية ولجنة الميكانيزم، على أن يتولى الرئيسان عون وسلام إبلاغ مضمون المذكرة إلى الرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، والمسؤولين السعوديين والقطريين، والموفد الأميركي توم برّاك ليتولى نقلها إلى الرئيس ترامب.

ونقلت المصادر عن المسؤولين اللبنانيين تخوفهم من نقل الحرب من غزة إلى لبنان، وذلك للضغط على الدولة اللبنانية للدخول في حوار مباشر مع إسرائيل، في حين أن إسرائيل تعلم أن موقف لبنان الرسمي في هذا الشأن يشترط قبل كل شيء انسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها ووقف أعمالها العدوانية على لبنان. وأشارت المصادر إلى أن لبنان متمسك بتطبيق القرار الأممي 1701 بكل مندرجاته، وهو يتلاقى مع اتفاق الهدنة الموقع بين لبنان وإسرائيل منذ العام 1949، وإذ ذاك لا مانع لدى لبنان من العودة إلى هذا الاتفاق شرط أن يقتنع الجانب الإسرائيلي بذلك.

أما في الشق المتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، فهو شأن لبناني ولا علاقة لإسرائيل به، وإن شهادة اليونيفيل بمصادرة السلاح من 355 مخزناً تابعاً لحزب الله في منطقة جنوب الليطاني وشماله، كافية لدحض مزاعم إسرائيل من أجل تبرير عدوانها.