واستدل الحاج حسن بأزمة النفايات، ملف الأسرى، إعادة الإعمار، ومشاريع الإصلاح، معتبرًا أنّ "الحكومة لم تحرز أيّ تَقدُّم يُذكر". كما انتقد "تجاهل الحكومة لشهداء الوطن"، متهمًا إيّاها "بالتقاعس عن تَحمُّل مسؤولياتها تجاه تضحيات المقاومين والمهندسين الذين استُشهدوا وهم يعملون لكشف خروقات العدو".
وبشأن القانون الانتخابي، أشار إلى أنّ "هناك محاولات مستمرّة لتغيير القانون بما يتناسب مع مصالح الولايات المتحدة، لا مع المصلحة الوطنية اللبنانية، وقال: "التعديلات المطلوبة اليوم ليست مطلبًا لبنانيًا بل مطلب خارجي، يهدف إلى تعديل موازين القوى الداخلية".
وفيما جدّد الحاج حسن رفض "أيّ تدخل خارجي في العملية الانتخابية"، اعتبر أنّ "الشراكة الحقيقية تُبنى على احترام سيادة البلد لا على فرض قوانين تُفصل على قياس الخارج".
.jpeg)
