صرخة جديدة من منير يونس: لا بد من التدقيق الجنائي!

كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس: حتى مع الـ 16,5 مليار دولار التي يطلبها مصرف لبنان من الدولة، يبقى سداد الودائع منقوصاً على نحو مخيف وممتداً على سنوات طويلة جداً.

‏ وأكد يونس: معركة الـ16,5 مليار ليست سوى وهم للتغطية على تخلّي مصرف لبنان والمصارف عن مسؤوليتهم المباشرة في جريمة البونزي سكيم.

‏وشدد يونس على ألا بديل عن تدقيق جنائي شامل يكشف كيف تم تبديد أكثر من 100 مليار دولار.

وتابع:‏ وإذا وُجد فساد أو إثراء غير مشروع للسياسيين، فقد مرّ حتماً عبر البنوك وبمساعدة رياض سلامة و”البنكرجية”.

‏غير ذلك، سيسعون لإغراق النقاش البيزنطي في أعذار واهية للهروب من المسؤولية المباشرة عن الجرائم المالية بحق الدولة والناس.

‏القطاع المالي اللبناني كان ولا يزال الأفسد على الإطلاق

‏أين هو التدقيق الجنائي الذي ورد في البيان الوزاري؟

‏وختم يونس: أصبح في خبر كانً، لأنهم وبكل بساطة يخشون حقيقة أن عشرات المليارات ذهبت الى ١٪ من الطغمة المصرفية والسياسية المجرمة، ويريدون تحميلها ل ٩٩٪ من الناس إما شطباً وإما بيعاً للذهب !