الشيباني يسرّب تحذيرات ثم ينفي: دمشق تريد حلّ ملف الموقوفين فوراً

جاء في "الأخبار":

في عملية تعكس خفّة من يتولى المسؤولية في مراكز القرار في دمشق، تولّى مصدر بارز في وزارة الخارجية السورية، تسريب أنباء إلى قناة «تلفزيون سوريا» حول وجود توترات مع لبنان على خلفية ملف الموقوفين، وأن دمشق تدرس اتخاذ إجراءات عقابية بحق لبنان.
وبعد انتشار الخبر، وحصول التفاعل المطلوب منه لبنانياً، نقلت قناة «الإخبارية السورية» عن مصدر في وزارة الإعلام السورية نفيه صحة ما تمّ تداوله عن وجود نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان». وقال المصدر: «تؤكد الحكومة السورية على أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين».

لعبة التسريبات من قبل وزارة الخارجية لا تتوقف، وسبق لمسؤول بارز في الوزارة، أن طلب من إعلاميّ لبنانيّ يعمل مستشاراً في إحدى السلطات، أن ينشر الأخبار عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت، لكنّ وزير الخارجية يوسف رجّي ومسؤولين آخرين نفوا علمهم «بهذه الزيارة، وأنه ليس هناك من طلب لأي مواعيد»، مشيرين إلى «كلام حول تأليف لجنة سورية لمتابعة ملف الموقوفين قد يرأسها الشيباني». وأشار هؤلاء إلى أن «تسريب الخبر كان صناعة جهة إعلامية لبنانية على صلة بوزير الخارجية السورية، إلا أن البلبلة التي أحدثها التسريب دفعت الجانب السوري إلى الإسراع بنفيه عبر الإخبارية السورية».

وكان «تلفزيون سوريا» المموّل من قطر، والمقرّب من السلطة الجديدة في سوريا نشر تقريراً يقول إن «ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بات مادّة مشتعلة قابلة لتفجير أزمة سياسية جديدة بين البلدين». ونقلت القناة معلومات عن «ظروف احتجاز قاسية يعيشها أكثر من ألفي سجين سوري داخل الزنازين اللبنانية».

ونُقل عن مصادر سورية أن دمشق «تتهم لبنان بـالتسويف والمماطلة في معالجة هذا الملف الإنساني والأمني». وأضافت القناة: «إن سلوك الحكومة اللبنانية ردّت عليه دمشق بـ»رسالة غضب سياسي» تولّت قنوات دبلوماسية وإعلامية مختلفة نقلها». وتابعت القناة نفسها أن دمشق «تدرس اتخاذ إجراءات على المستوى الاقتصادي، كفرض قيود على حركة الشاحنات اللبنانية العابرة للأراضي السورية».

يشار إلى أن سلطات دمشق الجديدة تتابع ملف نحو 2000 موقوف سوري، وقد نظّم أهاليهم تحرّكات احتجاجية داخل الأراضي السورية. وذلك بعد ورود أنباء من سجن رومية، عن انتحار السجين السوري محمد فواز الأشرف شنقاً يوم الجمعة الماضي. ويقول سوريون إن الأشرف أوقف قبل أكثر من عامين دون محاكمة، رغم تدهور حالته الصحية والنفسية، وقد وجد نفسه في عزلة قانونية واجتماعية، إذ لا أقارب له في لبنان، ويتحدّر من محافظة حمص، بينما زوجته أجنبية.

وكان موقع «تلفزيون سوريا» قد نقل في وقت سابق، عن مصادر لبنانية، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، عبّر خلال استقباله وفداً من دار الفتوى اللبنانية برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، عن استيائه الشديد من تلكّؤ السلطات اللبنانية في معالجة هذا الملف، مشيراً إلى أن التجاهل المتكرر من بيروت لهذا الملف الإنساني لم يعد مقبولاً.

وقالت المصادر إن الشرع أبلغ الوفد الديني اللبناني، بأنه قرّر تكليف وزير الخارجية السورية أسعد شيباني، بزيارة بيروت خصيصاً لبحث هذا الملف، مشدّداً على أن هذه الزيارة ستكون بمثابة الفرصة الدبلوماسية الأخيرة، قبل أن تتخذ دمشق خطوات تصعيدية سياسية ودبلوماسية متدرّجة ضد الحكومة اللبنانية. كما أكّد الشرع أن معالجة قضية الموقوفين هي أولوية قصوى تسبق أي نقاش في ملفات التعاون أو إعادة العلاقات أو حتى مسارات اللاجئين.