اللجنة الخماسية تتحرك على خط تفعيل عجلة الإصلاح

تترقب الأوساط السياسية عودة تفعيل العمل الحكومي بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، باستكمال إنجاز العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية، وفي طليعتها التعيينات الديبلوماسية بالإضافة إلى معالجة مسألة السلاح.

وينتظر اللبنانيون الكثير من الحكومة، وخصوصا استعادة ودائعهم تدريجيا من المصارف، بعد إجراء إصلاحات جوهرية بتنفيذ خطة شاملة تعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، لعودة الحياة المصرفية اللبنانية إلى سابق عهدها.

وفي معلومات لـ «الأنباء» فإن رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام يواجه العديد من العقبات والأزمات التي تعترضه بهدوء وروية وحكمة، وبحزم وإصرار على تجاوزها بالحوار العقلاني المبني على أسس ورؤية واضحة المعالم في البيان الوزاري، بالتعاون والتنسيق مع رئيسي الجمهورية العماد جوزف عون ومجلس النواب نبيه بري لتحقيق الإصلاحات المطلوبة محليا وخارجيا، والتي بدأت في شتى المجالات وستزداد بعد إجازة عيد الأضحى.

توازيا تتابع اللجنة الخماسية التي واكبت الشغور الرئاسي سابقا، الأوضاع اللبنانية باهتمام بالغ وحرص على نجاح مهام الحكومة.

ويتواصل بعض أعضاء اللجنة الخماسية مع الوزراء المعنيين والشخصيات السياسية، لاسيما بما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الأمني والسيادي في كل المناطق اللبنانية.

وتحدثت معلومات لـ «الأنباء» عن أن أعضاء اللجنة الخماسية بدأوا بالتحرك بعد إنجاز الانتخابات البلدية لتحريك عجلة الإصلاح وتقديم المشورة، لإنجاز ما هو مطلوب عربيا ودوليا لما فيه مصلحة الشعب اللبناني وبسط سيادة الدولة على أراضيها، وإنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي، لتتمكن الدول الشقيقة والصديقة من تنفيذ الالتزامات المطلوبة لاستعادة لبنان دوره الطبيعي. ويتطلع الأشقاء والأصدقاء إلى الخطوات الإيجابية التي يعمل عليها الحكم في البلاد، ليتمكن لبنان من الخروج من منطق الساحة إلى منطق الدولة القوية القادرة والعادلة والمحتضنة لجميع أبنائها.