وضعت مدن جبل لبنان وبلداته اللمسات الأخيرة على الإنتخابات البلدية، حيث ازدادت الصورة تعقيداً في ظل التداخل العائلي والحزبي والفردي في أكثر استحقاق يوفر فرصاً للوصول لدى الطامحين وأصحاب البرامج، أو لتثبيت هيمنة من يبقى طوال عقودٍ من دون تغيير أو تجديد.
لكن العين اللبنانية بقيت مفتوحة على الثغرة الجنوبية الخطِرة، بعد تكرار إطلاق الصواريخ الفلسطينية. لكن عيناً أخرى بقيت تراقب التفتت السوري وتداعيات الإدارة المتشددة للتنوع المجتمعي، بعدما أثارت اشتباكات جرمانا وصحنايا القلق المصيري الوجودي لدى من تُسمى ب"الأقليات"، بل لدى كل الشرائح التي تريد استقراراً ومستقبلاً جديداً لسوريا، فإذا بأسوأ الكوابيس تعود للمثول.
لبنانياً، تبنى مجلس الوزراء بعد انعقاده توصية مجلس الدفاع الأعلى بتوجيه تحذير لحركة حماس من أي مس بالأمن القومي اللبناني واتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية، بما يشبه رسالة واضحة عن هوية مطلقي الصواريخ تكراراً من الجنوب. إلى ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع قانون استقلالية القضاء، وقد نوه رئيس الحكومة نواف سلام بإقرار مشروع القانون الرامي إلى تعزيز إستقلالية القضاء ورأى أنّه يُحصّن القاضي من الضغوط والإغراءات ويساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي ويعزز مصداقية الدولة.
وبالتوازي، التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بعيداً من الإعلام، الرئيس السوري أحمد الشرع. وفيما كان اللقاء الأول ذات طابع احتفالي بسقوط النظام السابق، فإنَّ جنبلاط حملَ معه هذه المرة كل القلق الذي يعتري الموحدين الدروز من سوريا إلى فلسطين ولبنان، لا بل في طياته مخاوف المكونات السورية بعد تكرار الإشتباكات والتهديدات على أساس ديني أو عرقي.
