تلازم مساري الحل المالي والسياسي

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

تفاءلت مصادر وزارية عبر «الجمهورية» بالانعكاسات الإيجابية لتعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان، ورأت في الخطوة مقدّمة لا بدّ منها لإطلاق عجلة الحل المالي والاقتصادي. فالمؤسسات الدولية والدول المعنية كانت قد أبلغت إلى حكومة نواف سلام مراراً، أنّ أي اتفاق مع لبنان يتعلق بالإفراج عن المساعدات يقتضي استكمال الخطى لبناء المؤسسات وملء الشواغر وإقرار الحكومة خطط إنقاذ واضحة وشفافة.

لكن المصادر أبدت اعتقادها أنّ الانطلاق الفعلي لمسار الحل المالي والاقتصادي لا يمكن فصله عن انطلاق مسار الحل السياسي والأمني، وتحديداً مصير اتفاق وقف النار.

فالولايات المتحدة التي تتولّى قيادة التسوية الأمنية بين لبنان وإسرائيل كانت قد عبّرت صراحة عن إعطائها الأولوية لتنفيذ وقف النار وإحلال وضع مستقر بين البلدين، على المستوى الأمني في الدرجة الأولى. ويعني هذا الأمر إنهاء الإشكال الذي يتخبّط فيه اتفاق وقف النار من الجانبين، أي لجهة استكمال إسرائيل انسحابها من الأراضي التي ما زالت تحتلها، واستكمال «حزب الله» تنفيذ البند المتعلق بتسليم سلاحه إلى الدولة.