«قسد» - دمشق: اتفاق... على الورق

الأخبار: المشرق العربي-

يواجه اتفاق العاشر من آذار، الموقّع بين الإدارة السورية الجديدة و«قسد»، تحدّيات من شأنها أن تعطّله أو تؤخّر تطبيقه، في ظلّ ارتباط مصيره بالتحوّلات الإقليمية والدولية في الملف السوري، وبقدْرة حكومة دمشق على نَيْل ثقة المجتمع الدولي، بعد ما طاولها من اتهامات بارتكاب مجازر طائفية في الساحل السوري.

وتوحي المؤشرات الآنية بأن الاتفاق القاضي بإدماج مؤسسات «الإدارة الذاتية» المدنية والعسكرية، في إطار الدولة السورية، لم يكن ليوقّع لولا الضغط الأميركي - الغربي، مع منح الموقّعين هامشاً زمنياً حتى نهاية العام، لتطبيقه، إفساحاً في المجال أمام تجاوز الخلافات والعوائق خلال هذه المدّة، وتوصّل الجانبين إلى آلية دمج شاملة تحقّق مطالبهما، وتضمن عدم حصول مواجهة عسكرية مستقبلية بينهما.

ولعلّ ممّا يدلّل على أن الاتفاق وُقّع تحت الضغط، إصدار «قسد» تعليمات شفهية بعدم رفع علم الإدارة الجديدة في مناطقها، واعتقالها عدداً من الأشخاص بتهمة رفع العلم في بعض مناطق سيطرتها في محافظتَي الحسكة والرقة، بالإضافة إلى الاستمرار في حفر الأنفاق، استعداداً لأيّ مواجهة عسكرية مقبلة.

من جهتها، لم تنجح الإدارة الجديدة في الضغط لوقف إطلاق النار عند خط «سد تشرين»، والذي يمثّل أحد بنود الاتفاق، علماً أن الفصائل التي تقاتل «قسد» في هذه الجبهة، أعلنت عن انضمامها رسمياً إلى الجيش السوري الجديد، لكنها لا تزال تتلقّى أوامرها من الجيش التركي، في ما يَطرح علامات استفهام حول قدرة الحكومة السورية على ضبط حالة الفصائل، واستكمال تشكيل الجيش النظامي. كذلك، يؤخّر توافق دمشق - «قسد»، حلّ الخلافات مع أنقرة حول الأكراد، وآلية محاربة «داعش»، بعدما عرضت تركيا المساعدة في إدارة ملفَّي سجون ومخيمات عناصر وعائلات التنظيم لدى «قسد»، في حال حصول انسحاب عسكري أميركي كامل من سوريا.

لم تنجح الإدارة الجديدة في الضغط لوقف إطلاق النار عند خط «سد تشرين»، والذي يمثّل أحد بنود الاتفاق

وتبرز، في هذا الإطار، خلافات أيديولوجية وإشكاليات عسكرية وإدارية تواجِه تطبيق الاتفاق، ولعلّ أبرزها مسألة ضمّ ما لا يقل عن 20 ألفاً من «وحدات حماية المرأة» التي تقاتل في صفوف «قسد» إلى الجسم العسكري مع الأويغور والأوزبك والشيشان و«العمشات» و«الحمزات».

كما ثمّة فارق كبير لجهة علمانية القوى الكردية وسعيها نحو دولة مدنية، وتشدّد الكثير من الفصائل المتحالفة مع الشرع، والتي أعلن الأخير ضمّها إلى الجيش الجديد في «مؤتمر النصر». أيضاً، تَطرح «قسد» آلية للانضمام إلى الجيش ككتلة واحدة (فيلق واحد)، والحفاظ على هيكليتها العسكرية وخدمة عناصرها ضمن مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا، وهو ما ترفضه دمشق التي تريد أن تنضمّ «قسد» كأفراد، وتكليف هؤلاء بالخدمة في مختلف المناطق.

وفي الوقت نفسه، تبدو رؤية كلّ طرف لآلية الحكم، مختلفة عمّا لدى الآخر، ما يصعّب مهمّة التوافق كذلك، في ظل إصرار «قسد» على اعتماد نظام اللامركزية الإدارية، والحفاظ على مؤسسات «الإدارة الذاتية»، مقابل ميل السلطات الجديدة إلى المركزية الشديدة، وهو ما ظهر في «الإعلان الدستوري» الذي حصر غالبية السلطات بيد الرئيس الانتقالي. وتنسحب هذه الخلافات على «الإعلان الدستوري» الذي رفضته «الإدارة الذاتية» وطالبت بتعديله، وهو ما يمكن أن يدفعها إلى التمسّك بـ«العقد الاجتماعي» الذي تعتمده كدستور محلّي لإدارة مناطقها، منذ تأسيسها قبل أكثر من 12 عاماً.

كما أن «الذاتية» تمتلك جهاز أمن داخلي، يشمل جهازاً أمنياً وجنائياً وشرطة مرور، ومؤسسات معنية بالإدارة المحلية والكهرباء والمياه والصحة والتعليم والجمارك، وعدداً كبيراً من الموظفين يصل إلى أكثر من ربع مليون، بمن فيهم عناصر «قسد» و«الأسايش»، والذين لا تبدو آلية دمجهم سهلة، خاصة بعد تسريح الحكومة السورية المؤقتة لآلاف الموظفين.

ويبدو التحدّي الأمني هو الأبرز في الاتفاق، في ظل تأكيد مسؤولين في «قسد» أن مهمّة الأمن في المنطقة ستبقى محصورة بيد «الأسايش» الذي سيتبع للأمن العام السوري، مع القبول بتسليم الأخير المعابر الحدودية ومطار القامشلي ودوائر الهجرة والجوازات فقط. كذلك، تدير «الإدارة الذاتية» عدداً من الجامعات التابعة لها في الحسكة والرقة وعين العرب، بالإضافة إلى نحو ألفي مدرسة يدرس فيها نحو مليون طالب، مناهج مغايرة للمنهاج الحكومي السوري.

كما أن لـ«الذاتية» دوائر نقل تمنح لوحات مرورية خاصة بمناطق سيطرتها. ولهذا كله، لا يبدو التوافق بين الطرفين سهلاً، وهو ما يتطلّب تقديم تنازلات صعبة منهما، تبقى محكومة بحجم الضغط الأميركي عليهما، فضلاً عن قدرة واشنطن على الموازنة بين مصالح الأتراك، واستمرارية «قسد» في المشهد السوري.