هكذا تبدو الخارطة الرئاسية في مجلس النواب

قبل أقل من 48 ساعة على الجلسة، تبدو الخارطة الرئاسية في مجلس النواب على الشكل الآتي:
حزبُ الله لا يضع فيتو على قائد الجيش، لكنه لا يدعمُ الترشيح، بل يسلم أمرَه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، المتمسك بالاعتبارات الدستورية، من خلال الإصرار على حصول العماد جوزاف عون على 86 صوتاً من الدورة الأولى، ليكونَ ذلك بمثابة التعديل الضمني للدستور، وإلا يصبح خارج السباق.
النواب السُّنَّة موزعون بين أكثر من كتلة وتوجّه، وينتظرون الساعات المقبلة لبلورة الموقف بصورة أوضح.
وليد جنبلاط، الذي سبق الجميع بإشهار ترشيح قائد الجيش، يرى فيه المرشحَ الاول، لكن ليس الوحيد، كما قال النائب بلال عبدالله، وينتظر ربعَ الساعة الاخير ليبني على الشيء مقتضاه.
القوات وما يسمَّى بنواب المعارضة، لا يرغبون بقائد الجيش رئيساً، لكنهم يرمون الطابة في ملعب الثنائي الشيعي، والا سارعوا الى ركوب الموجة.
عددٌ من نواب التغيير يرفضون انتخاب قائد الجيش تحت شعار الدفاع عن الدستور.
أما التيار الوطني الحر، فمتمسك بموقفه المعلن منذ اليوم الأول، رفضاً لوصول قائد الجيش الى بعبدا، منعاً للتلاعب بالدستور لمصلحة اشخاص على المستوى الاول، واعتراضاً على اداء العماد جوزاف عون على المستوى الثاني، لكن مبدياً انفتاحَه على مروحة واسعة من الاسماء.
فمن سيكون رئيس الجمهورية الجديد؟ الجواب لن يتأخر، إلا اذا حصل ما ليس في الحِسبان، وطارت الجلسة… وفي كل الاحوال، الإسم مهم، لكنه ليس الأهم. فالمطلوب ان يُنتخب مشروعٌ لا شخص، وان تُفتح صفحة جديدة في تاريخ  لبنان، بعد الصفحات السود التي قلَّبها انقلابُ 17 تشرين الاول 2019، ليُنتِجَ تداعيات مالية وسياسية لا نزال كلبنانيين ندفع ثمنَها الى اليوم.