بالفيديو - ملف الفيول المغشوش : القضاء يتحرّك بوجه وجوه كبيرة متورطة

أما وقد قيل ما قيل بالامس، وفي انتظار الرد التقني عبر بيان مفصل بالأرقام كما تؤكد معلومات الـ OTV، كانت الساعات الأربع والعشرون التالية للكلام النوعي لرئيس الحكومة حسان دياب حافلةً بالردود السياسية عبر منابر مختلفة، أبرزُها دار الفتوى.
وفي غضون ذلك، يرتسم المشهد الداخلي على الشكل الآتي:
على المستوى الرئاسي، تصميم معهود على قيادة السفينة نحو برِّ الأمان، مهما كانت صعوبات اليوم، التي لن تكون في كل الأحوال، أكثر من كرة نار جديدة تُلقى بين يدي من اعتاد أقسى المواجهات في سبيل لبنان.
على مستوى الرئاسة الثانية، تصعيدٌ في بحر الأسبوع الفائت، على اعتبار ان الحكومة لا يجب أن تبقى في موقِع المتفرج أو الشاهِد، ليبقى الموقف مما جرى في جلسة مجلس الوزراء أمس رهنَ التوضيحات او التبريرات.
اما على مستوى القوى السياسية، فنبرة حريرية مرتفعة، ولهجة جنبلاطية قاسية، في مقابل هدوءٍ نسبي على جبهة القوات اللبنانية، تحت سقف منطق "إجر بالبور وإجر بالفلاحة"، أو ذهنية"ضربة عالحافر وضربة عالمسمار".
أما على مستوى التيار الوطني الحر، وفي ضوء المكاشفة المالية التي أعلنها رئيس الحكومة، فأشارت الهيئة السياسية التي اجتمعت الكترونياً اليوم برئاسة النائب جبران باسيل الى تصميم التيار على المضي في استراتيجية مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهرّبة واستعادتٍِها، على ان يتقدّم نواب التيار قريباً باقترحات قوانين لهذه الغاية، ما يوقف التهريب المتمادي للاموال وبالتالي النزف في احتياط لبنان النقدي.
وطالب التيار الحكومة بالإسراع في الإعلان عن خطتها الانقاذية نظرًا لخطورة الأوضاع، وبأن تشمل الخطة المنتظرة إجراءاتٍ فعلية تطمئن اللبنانيين على ودائعهم في المصارف وعلى حماية مدخراتهم وحقوقهم كاملةً، مؤكدة ان التيار سيكون بالمرصاد‏ رفضاً لأي اجراء يطاول حقوق اللبنانيين والدولة.
و اعتبر بيانُ التيار ان التلاعب الحاصل في سعر صرف الدولار الأميركي غير مقبول وتتحمل المسؤولية بشأنه الإدارة النقدية.، على ان تتضمن خطة الحكومة إجراءات لإعادة هيكلة الدين العام.
مئات ملايين الدولارات هو حجم الهدر منذ سنوات في ملف الفيول تحت ذريعة استيراد لبنان للفيول من شركة سواناتراك الجزائرية بموجب عقد موقع من دولة الى دولة، يتم تجديده منذ ال 2005 في مجلس الوزراء من دون اجراء مناقصات. هذه هي المعطيات التي توصلت اليها التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون بالتعاون مع فرع المعلومات في التحقيقات في ملف الفيول الذي خلص الى استنتاجين: اولا ان شركة سوناتراك الجزائرية هي واجهة لشركة اللبنانية التي تقوم باستيراد الفيول من دولة غير الجزائر لصالح الدولة اللبنانية، مقابل حصول سوناتراك على عمولتها. اما الخلاصة الثانية فهي ان الفيول المستورد مغشوش. التحقيقات ادت الى توقيف اكثر من 12 موظفا في مديرية المنشآت اضافة الى مدير سوناطراك لبنان، وسط تحقيقات كانت لتبقى محاطة بالسرية لو لم تضطر النيابة العامة الى اصطحاب الموظفين برفقة عناصر من المعلومات للكشف مخبريا على حمولة كان سيتم افراغها ليل ليل الجمعة، وذلك حرصا على تسيير شؤون الدولة.
لكن كيف تم اكتشاف عملية الغش؟ في 11/03/2020 رست في لبنان الناقلة البحرية بالتيك وعلى متنها حمولة من الفيول اويل المخصص لمعامل انتاج الطاقة الكهربائية في لبنان وقد ارفقت بالشحنة تقرير صادر عن مختبر في سيسيليا في ايطاليا بأن مواصفات الحمولة مطابقة .
عند وصول الباخرة الي لبنان تم اجراء فحوصات من قبل شركتي مراقبة في لبنان بينت ان الباخرة مطابقة للمواصفات .
لكن قبل تسلم شركة كارادينز وشركةMEp كمية الفيول تم ارسال عينة الى شركة تدقيق عالمية في الخارج، ليتبين أن الفيول غير مطابق للمواصفات.
علما ان مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك اشار في كتاب ارسله الى وزير الطاقة ريمون غجر في 06/04/2020 الى الضرر الذي الحق بالتيار الكهربائي نتيجة رفض شركتي MEP و Karpowership تسلم الفيول المغشوش وطلب من مصرف لبنان عدم صرف اي مبالغ مالية مترتبة عن الشحنة حفاظا على المال العام.
على اثر صدور تقرير شركت التدقيق فتحت القاضية عون التحقيق في الملف. لكن تحت ذريعة صلاحية المدعي العام المالي وضع القاضي علي ابراهيم يده على الملف، ما دفع بوزير الطاقة ريمون غجر الى ارسال كتاب الى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات مطالبا اياه تحديد المرجع القضائي الصالح منعا لازدواجية الملاحقة والتحقيق. .وبعد حسم عويدات الصلاحية لصالح ابراهيم قررت النيابة العامة المالية حفظ التحقيق لعدم تكبد الخزينة اي خسارة.
عندها ومنعا لاقفال الملف، قرر المحامي وديع عقل تقديم اخبار في الملف جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان كون الجرم واقع في اطارها الجغرافي. عندها كانت القاضية عون تستكمل التحقيقات الاولية لقناعتها بصلاحيتها المكانية ووالجرمية للتسبب بضرر بيئي اضافة الى وجود عمليات تلاعب وتزوير. علما ان استدعاء كبار المسؤولين اظهر تقاضي عددا كبيرا من المسؤولين رشاوى بهدف التلاعب بنتائج المختبرات اضافة الى المشاركة بعمليات تزوير في بواليص الشحن لاخفاء المستوردين الفعليين في الملف. كما ظهرت مستندات عالمية بالغة الاهمية تؤكد ان سوناتكراك ليست هي الجهة الفعلية المستوردة.
معلومات ال otv تشير الى التحقيقات اظهرت تورط رؤوس كبرى ساهمت لسنوات في هدر المال العام، وان من المفترض ان تصدر القاضية عون ادعاءها في المرحلة الاولى يوم الثلاثاء. لكن الى حين ختم التحقيقات مع المدراء العامين والموظفين بعد الاستحصال على اذن من الوزير، الم يحن الوقت لتفسخ الحكومة العقد مع سوناتراك المستمر منذ ال 2005 التي تكبد الدولة سنويا 200 مليون دولار، يؤمنها مصرف لبنان لدعم الفيول في وقت يجف فيه الدولار من السوق؟ وهل هذه السمسرات هي التي عرقلت لسنوات انشاء محطات التغويز التي تحل محل الفيول والمازوت و توفر مليارات الدولارت على الخزينة؟