ما حقيقة وجود مواد كيميائية محظورة في بعض ملابس "شي إن"؟

أصدرت منصة التجارة الإلكترونية الصينية "شي إن" بياناً رسمياً ردّت فيه على تقرير منظمة "غرينبيس" الذي كشف عن وجود مواد كيميائية محظورة أو متجاوزة للحدود القانونية في بعض الملابس المباعة داخل السوق الأوروبية. وقالت الشركة إنها سحبت فوراً المنتجات المعنية من جميع منصاتها حول العالم وفتحت تحقيقاً داخلياً، مؤكدة أن "نتائج التحقيق حتى الآن تُظهر أن جميع المنتجات التي خضعت للاختبار مطابقة للوائح الاتحاد الأوروبي"، مع التشديد على أن "سلامة العملاء أولوية" وأنها ملتزمة بالشفافية والمعايير الصارمة.

يأتي ذلك بعد قرار فرنسا تعليق دخول "شي إن" إلى السوق الفرنسية وبدء إجراءات لحظر موقعها الإلكتروني مؤقتاً، ريثما تثبت التزامها بالقوانين واللوائح، على خلفية فضيحة تتعلق بسماح المنصة لبائعين من أطراف ثالثة بالترويج لدمى جنسية تشبه الأطفال. وردّت الشركة بتعليق مبيعات جميع منتجات الجهات الخارجية في فرنسا، "لضمان الامتثال الكامل للقانون وأعلى معايير حماية المستهلك"، مشيرة إلى أن هذا القرار مستقل عن خطوة الحكومة الفرنسية.

تقرير "غرينبيس" كان قد حذّر من احتواء 18 من أصل 56 قطعة ملابس مفحوصة على مواد خطرة، بينها سترات تجاوزت مستويات PFAS المسموح بها في الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 3300 ضعف، وأخرى احتوت على فثالات متخطية الحدود القانونية بأكثر من 100 ضعف، بما في ذلك ملابس أطفال. المنظمة ربطت هذه المواد بمخاطر صحية خطيرة مثل السرطان واضطرابات الإنجاب وتأخر نمو الأطفال، وانتقدت نموذج الإنتاج السريع في "شي إن"، معتبرة أنه يستفيد من ثغرات تنظيمية أوروبية عبر الشحن المباشر للمستهلك بما يخفف الالتزامات القانونية، في وقت يتحرك فيه الاتحاد الأوروبي لتشديد الرقابة وفرض معايير صحية وبيئية أكثر صرامة على المنصات الآسيوية. (العين)