الحكومة اليابانية توافق على حزمة تحفيز بقيمة 135 مليار دولار

وافق مجلس الوزراء الياباني برئاسة ساناي تاكايتشي، الجمعة، على حزمة تحفيز اقتصادي سخية (الأكبر منذ وباء كورونا) بقيمة 21.3 تريليون ين (135.40 مليار دولار)، في ما يمثل أول مبادرة رئيسية في عهد رئيسة الوزراء الجديدة التي تعهدت بمواصلة الإجراءات المالية التوسعية.

وتتضمن الحزمة نفقات للحساب العام بقيمة 17.7 تريليون ين (112 مليار دولار)، وهو ما يتجاوز بكثير 13.9 تريليون ين في العام السابق ويمثل أكبر تحفيز منذ جائحة فيروس كورونا. وستتضمن أيضا 2.7 تريليون ين في شكل تخفيضات ضريبية.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز، عن تاكايشي قولها بعد طرح تفاصيل الخطة: "لقد أعددنا هذه الحزمة من أجل حماية سبل العيش والاستجابة بشكل عاجل لمشكلة التضخم".

وسوف توجه الشريحة الأكبر من هذه الأموال بواقع 11.7 تريليون ين لتخفيف زيادة الأسعار، بما في ذلك دعم فواتير الغاز والكهرباء للأسر اليابانية على مدار ثلاثة أشهر حتى مارس المقبل، وتقديم دعم نقدي لمرة واحدة بقيمة 20 ألف ين على كل طفل، علاوة على تريليوني ين لدعم المقاطعات اليابانية.

وتسلط المبالغ الضخمة التي تم تخصيصها لتخفيف الأسعار الضوء على التزام تاكايشي بالتصدي لمشكلة التضخم المزمنة، والتي أججت إحباط الناخبين وأسهمت في الإطاحة بالحكومة السابقة.

وكشفت بيانات صدرت الجمعة أن مؤشر الأسعار الرئيسي في اليابان استقر عند نسبة 2 بالمئة التي يستهدفها البنك المركزي الياباني أو تجاوزها للشهر الـ43 على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ عام 1992.

وأدت المخاوف المتزايدة بشأن الوضع المالي للبلاد الناجم عن حزمة التحفيز السخية التي قدمتها تاكايتشي إلى انخفاض العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها في عشرة أشهر وارتفاع عوائد السندات الحكومية ذات الأجل بالغ الطول إلى مستويات قياسية.

ويخطط مجلس الوزراء للموافقة على ميزانية تكميلية لتمويل الحزمة بحلول 28 نوفمبر، بهدف الحصول على موافقة البرلمان بحلول نهاية العام.