تحذير خطير من "RBC": الدولار الأميركي قد يفقد 40% من قيمته!

حذّرت مؤسسة RBC كابيتال ماركتس من احتمال تعرض الدولار الأميركي لموجة بيع طويلة الأمد قد تشبه دورة الازدهار والانهيار التي شهدتها أسواق الإنترنت في مطلع الألفية، وذلك مع تحوّل العوامل الداعمة للعملة إلى ضغوط معاكسة.

وأشارت المؤسسة إلى أن الدولار واجه هذا العام ضغوطاً بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنه وجد دعماً مؤقتاً من ارتفاع أسواق الأسهم وتدفقات الاستثمارات الأجنبية نحو الأصول الأميركية، خصوصاً من الصناديق الاستثمارية الضخمة ذات الإدارة الخاملة.

وأوضح ريتشارد كوتشينوس، استراتيجي العملات لدى "RBC"، أن تركّز الاستثمارات العالمية في الأصول الأميركية مرتفعة التكلفة، خاصة الأسهم، دعم الدولار خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، لكنه أصبح يمثل خطراً في البيئة الحالية، وفقاً لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقال كوتشينوس في مذكرة بحثية: "هذا التركّز الاستثماري الذي كان مفيداً في الماضي قد يتحول الآن إلى عبء، وأي تغيير ملموس في الطلب أو الأداء النسبي يمكن أن تكون له آثار عميقة على أسواق العملات".

وأضاف أن خروج رؤوس الأموال من الأصول الأميركية، كما حدث بعد انفجار فقاعة الإنترنت في عام 2000، قد يمهّد لانخفاض حاد في قيمة الدولار، مشابه للتراجع الذي شهده بين عامي 2001 و2008، عندما فقد نحو 40% من قيمته.

تحذيرات واستراتيجيات للتحوط

وتوقعت "آر بي سي" أن تواجه العملة الأميركية خلال السنوات المقبلة تحديات من ارتفاع التقييمات وتغير أنماط التجارة العالمية وتحوّل الملاذات الآمنة، مؤكدة أن إدارة المخاطر طويلة الأجل يجب أن تكون أولوية مع اقتراب عام 2026.

وأوصت المؤسسة المتعاملين بالتحوّط ضد تراجع الدولار من خلال عدة استراتيجيات، منها استخدام الخيارات الاصطناعية على مؤشر الدولار الأميركي، أو الخيارات الثنائية الصعودية على اليورو والين الياباني، إلى جانب أدوات تقليدية مثل عقد خيار شراء لمدة عامين على اليورو/الدولار بسعر تنفيذ 1.30 (ما يعادل تراجعاً 12% للدولار)، وعقد خيار بيع لمدة عامين على الدولار/الين بسعر تنفيذ 130 (تراجعاً بنحو 15%).

وأكد كوتشينوس أن المشهد الاقتصادي الحالي يختلف عن عقد الألفية، إذ أصبح الاستثمار في الأصول غير السائلة والخاصة أكثر شيوعاً، ما قد يزيد من حدة التقلبات في أوقات التوتر المالي.

واختتم بالقول: "دروس ما بعد عام 2000 تبقى مهمة، لكن البيئة الحالية المليئة بالتغيرات التكنولوجية والتوترات الجيوسياسية والتجارب النقدية غير التقليدية تتطلب مقاربات جديدة لإدارة المخاطر وتوزيع الأصول".