أميركا تتخلف في سباق الطاقة النظيفة.. والصين في الصدارة

تشهد الساحة العالمية تنافساً محتدماً بين الولايات المتحدة والصين حول مستقبل الطاقة؛ إذ باتت التحولات المناخية والسباق نحو الطاقة النظيفة محركاً رئيسياً للسياسات الاقتصادية والدبلوماسية، ففي الوقت الذي تتطلع فيه الدول إلى خفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على مصادر متجددة، تبرز الصين كقوة صاعدة تسعى لترسيخ ريادتها في قطاع الطاقة المستدامة.

في المقابل، تعتمد الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس ترامب على تعزيز قطاع الوقود الأحفوري، انطلاقاً من اعتبارات مرتبطة بالاقتصاد الداخلي وفرص العمل، لكنها بذلك تعرض نفسها لانتقادات متزايدة بشأن تخلفها عن ركب التحول الأخضر. وهذا النهج الأميركي يمنح الصين مساحة أكبر لتوسيع استثماراتها في تقنيات الطاقة الشمسية والرياح وتطوير صناعة البطاريات، ما يعزز موقعها التنافسي عالميًا.

النتائج المترتبة على هذا التباين في الرؤى تمتد إلى إعادة تشكيل موازين القوى الاقتصادية والتكنولوجية. فبينما تحصد الصين ثمار استراتيجيتها القائمة على الابتكار والإنتاج واسع النطاق، تواجه الولايات المتحدة تحديات متنامية في الحفاظ على موقعها الريادي في سوق الطاقة العالمية، خاصة في ظل تراجع الاستثمارات الموجهة إلى التكنولوجيا النظيفة.

ويشير هذا المشهد إلى سباق طويل المدى بين القوتين العظميين، حيث يمثل التحول الطاقوي أحد أبرز ملفات التنافس الاستراتيجي بينهما. ففي حين تراهن الصين على المستقبل الأخضر كأداة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي، ما تزال الولايات المتحدة، في ظل سياسات ترامب، تراهن على إرث الوقود التقليدي، وهو ما قد يكلفها موقعًا متقدماً في معادلة الطاقة العالمية خلال العقود المقبلة.

ووفق "وول ستريت جورنال" فإنه:

مع تزايد اعتماد الرئيس ترامب على الوقود الأحفوري، تقدم الولايات المتحدة والصين رؤى متنافسة لمستقبل الطاقة، تمثل البعد التالي في المواجهة بين القوتين العظميين المتنافستين على النفوذ العالمي والتفوق في مجال الذكاء الاصطناعي.

يتجاوز تراجع الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة بكثير مشروع قانون الضرائب الذي يُلغي أكثر من 400 مليار دولار من الدعم المُقدّر. فقد شدّدت الوكالات الفيدرالية قواعد التطوير الجديدة.

أنهت إدارة ترامب مؤخراً ضمان قرض بمليارات الدولارات لخط نقل في الغرب الأوسط، وأوقفت مشروعاً لمحطة رياح شبه مكتملة قبالة ساحل رود آيلاند، وألغت تمويلاً بقيمة 3.7 مليار دولار لتقنيات من شأنها خفض الانبعاثات الصناعية.

أثرت هذه الأزمة على الاستثمار. فقد ألغت الشركات في الربع الثاني مشاريع تصنيع صديقة للبيئة أكثر مما أعلنت عنه لأول مرة على الإطلاق، وفقًا لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومجموعة روديوم.

وانخفض الاستثمار في الكهرباء النظيفة بنسبة 51 بالمئة مقارنة بالربع السابق. وقد أحصت مجموعة E2 المناصرة 22 مليار دولار من مشاريع السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة التي تأجلت أو أُلغيت في النصف الأول.

في هذه الأثناء، يُرهب ترامب شركاءه التجاريين في أوروبا وآسيا لشراء النفط والغاز الأميركيين لتجنب فرض رسوم جمركية أعلى. لكن التكنولوجيا الصينية تُشكل تهديداً طويل الأمد، وفق التقرير.

وفي سياق متصل، تلقي الوتيرة السريعة لاعتماد السيارات الكهربائية في الصين وغيرها بظلالها على الطلب على النفط.

وسيُستهلك الغاز الطبيعي لعقود، لكن الألواح الشمسية والبطاريات التي تزداد تنافسيتها قد تُستنزف ما يحتاجه العالم منه.

قامت الصين بتركيب 277 غيغاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الأشهر السبعة الأولى من العام، وهو ما يضاعف أربعة أضعاف الإضافات على نطاق المرافق التي يتوقعها المحللون الفيدراليون في الولايات المتحدة عبر جميع مصادر الطاقة بحلول عام 2025. وهذا من شأنه أن يمنح الصين ميزة كبيرة في سباق الذكاء الاصطناعي المتعطش للطاقة.

كما عززت الشركات الصينية قدرتها على تصنيع البطاريات ووحدات الطاقة الشمسية، مما أدى إلى زيادة صادراتها. وقد تضخمت حصتها السوقية العالمية من هذه التقنيات إلى 75 بالمئة أو أكثر، وفقًا لـ BloombergNEF.

تذبذب السياسات الأميركية

من جانبه، يقول مستشار أسواق الطاقة الدكتور مصطفى البزركان، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

تذبذب السياسات الأميركية في مجال المناخ والطاقة النظيفة أفقد الولايات المتحدة القدرة على منافسة الصين.

سياسة الرئيس ترامب بدعم شركات النفط عبر شعار "احفر.. احفر"، ورفضه الالتزام باتفاقية المناخ، صبّا في مصلحة الصين التي تمثل نحو 35 بالمئة من الانبعاثات العالمية.

ويشدد على أن تفوق الصين في صناعة السيارات والبطاريات الكهربائية ارتبط بامتلاكها احتياطيات ضخمة من المعادن النادرة الضرورية لهذه الصناعات ولتوربينات الرياح، فضلاً عن الصناعات العسكرية.

أميركا عالقة بالماضي

وتحت عنوان " الصين تتبنى الطاقة النظيفة، بينما الولايات المتحدة عالقة في القرن العشرين"، ينقل تقرير لـ "نيوزويك" عن مدير مركز الصين للمناخ في معهد سياسات جمعية آسيا، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة، لي شو، قوله : "أشبه الفجوة في القدرة التنافسية بين الشركات الصينية ونظيراتها الأميركية بمباراة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. نحن في الربع الرابع، والفريق الأميركي متأخر بفارق 30 نقطة.. يتحدث الرئيس دونالد ترامب عن "هيمنة الولايات المتحدة على قطاع الطاقة" بينما يُقدم سياساتٍ لدعم سوق الفحم المنهار وحفر المزيد من آبار النفط والغاز".

ويشير إلى أنه وفقا لمعظم التقديرات، تسيطر الصين على أكثر من نصف تصنيع السيارات الكهربائية في العالم، و70 بالمئة من إنتاج توربينات الرياح، و80 بالمئة من إنتاج الألواح الشمسية الكهروضوئية.

ويتابع: "لقد ترسخت هذه المكانة المهيمنة بفضل أطر سياسات شاملة وذكية ومتسقة في الصين"؛ فقد استفادت الصين من سوقها المحلية الضخمة لتلبية الطلب على الطاقة النظيفة، بينما طورت بثبات منظومة صناعية للابتكار على طول سلاسل التوريد وخفض تكاليف منتجات التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.

تفوق الصين

من جانبها، تشير أستاذة الاقتصاد والطاقة بالقاهرة، الدكتورة وفاء علي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن:

الاقتصاد الأميركي يعاني من حالة عدم يقين، في وقت تنشغل فيه واشنطن بتأجيج بؤر التوتر حول العالم، بينما تتقدم الصين بخطى ثابتة نحو بناء استراتيجية متكاملة، بما في ذلك استراتيجيتها للطاقة النظيفة.

لقد اختارت بكين الاعتماد على الطاقة المتجددة كخيار محوري، مقابل تراجع السياسات الأميركية، خاصة في عهد ترامب الذي أوقف دعم السيارات الكهربائية بقانون الضرائب وانسحب من التزامات المناخ.

وتضيف: "الصين عززت دعمها لقطاع السيارات الكهربائية والبطاريات، وأصبحت تتحكم في 80 بالمئة من سلاسل توريد البطاريات عالمياً، كما تهيمن على طاقة الرياح البحرية وتتصدر الاستثمار في التخزين والهيدروجين الأخضر.

وتتابع: "اليوم تمتلك الصين نصف السعة العالمية للتخزين، وتنتج 90 بالمئة من بطاريات العالم، ما يجعلها المتفوقه بلا منازع في الرالي الطاقوي".