كوك تقاضي ترامب بعد سعيه لإقالتها من مجلس الفيدرالي

رفعت ليسا كوك عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دعوى قضائية الخميس ذكرت فيها أن الرئيس دونالد ترامب لا يملك سلطة إقالتها من منصبها، مما يمهد الطريق لمعركة قضائية قد تعيد تحديد معايير راسخة لاستقلالية البنك المركزي.

وجاء في الدعوى أن ترامب الجمهوري انتهك قانونا اتحاديا يمنع الرئيس من عزل أعضاء البنك المركزي إلا لوجود سبب، وذلك عندما اتخذ الخطوة غير المسبوقة في 25 أغسطس بإعلانه إقالتها من منصبها.

كان ترامب قد اتهم كوك بالضلوع في احتيال يتعلق الرهن العقاري في 2021، أي قبل عام من انضمامها إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقدمت كوك طلبا لإصدار أمر تقييدي مؤقت. ويستند الطلب إلى أن مساعي ترامب لإقالتها غير قانونية، ويهدف لمنع الاحتياطي الفيدرالي من اتخاذ أي خطوات لإقالتها في انتظار مزيد من الإجراءات القضائية.

ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن الطلب في تمام الساعة 1400 بتوقيت غرينتش غدا الجمعة.

وجاء في الطلب "لا تمثل نوع ’الجريمة’ الذي ذكره الرئيس ولا الأدلة الواهية ضد كوك ’سببا’ للإقالة حتى لو كانت مزاعم الرئيس صحيحة، وهي ليست كذلك".

وكتب محاموها في الدعوى "لن يكون لدى الرئيس ’سبب’ لإقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى لو كان لديه دليل قاطع على أنها ارتكبت مخالفة ولو بسيطة".

كما وجهت الدعوى اتهامات لترامب بانتهاك حقها في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب دستور الولايات المتحدة بإقالتها دون إرسال إشعار أو عقد جلسة استماع.

من المرجح أن تحال القضية إلى المحكمة العليا، إذ سمحت الأغلبية من المحافظين، ولو مؤقتا، لترامب بإقالة مسؤولين من وكالات أخرى، وذلك رغم أشارتها في الآونة الأخيرة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون مؤهلا للحصول على استثناء نادر من السيطرة المباشرة للرئيس.

وقد يكون للمخاوف بشأن استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن البيت الأبيض في تحديد السياسة النقدية تأثير ممتد على الاقتصاد العالمي.

وتراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد أن أعلن ترامب لأول مرة أنه سيقيل كوك. وانخفضت العملة الأميركية اليوم الخميس وسط تزايد توقعات المستثمرين بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقال متحدث باسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الثلاثاء، قبل رفع الدعوى القضائية، إن البنك المركزي سيمتثل لأي قرار قضائي.