A
+A
-قالت ميجان جرين عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا إنه من المحتمل استمرار التضخم فوق مستوى 3 بالمئة لفترة أطول بسبب الجولة الثانية من التأثيرات الاقتصادية، ولكن ذلك لن يمنع البنك المركزي من مواصلة الخفض التدريجي لأسعار الفائدة.
وقالت جرين التي كانت تتحدث الثلاثاء في لندن إن الزيادة الأخيرة لمعدل التضخم من 2.6 بالمئة إلى 3.4 بالمئة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، قد تستمر لفترة أطول من المتوقع، مما يزيد مخاطر مطالبة العمال بزيادة أجورهم لمواكبة الارتفاع السريع في الأسعار.
وأضافت: "هناك خطر من أن يؤثر ارتفاع معدل التضخم، الذي يقارب 3.5 بالمئة خلال الفترة المتبقية من هذا العام، على توقعات التضخم، وبالتالي على سلوك تحديد الأجور والأسعار"، مشيرة إلى أن "اتباع نهج حذر وتدريجي لإزالة قيود السياسة النقدية لا يزال أمرًا ضروريًا".
وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن تعليقاتها تتوافق مع توقع خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 بالمئة في الاجتماع المقبل في أغسطس.
وفي الأسبوع الماضي، صوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، المكونة من تسعة أعضاء، بأغلبية 6 مقابل 3 أعضاء على استمرار أسعار الفائدة دون تغيير، وكانت جرين من بين الأعضاء الستة، لكنها هيأت الأسواق لخفضها الشهر المقبل. ويُقدّر المتداولون احتمالية الخفض في أغسطس بنسبة 80 بالمئة.
وقدّم خطاب جرين أمام المعهد الوطني للبحوث الاجتماعية والاقتصادية صورةً قاتمة للاقتصاد، حيث ضعفت قدرة بريطانيا على النمو، مع ضعف طلب المستهلكين.
وأضافت أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط بسبب الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران يُشكّل تهديدًا على المدى القريب قد يُعرقل عملية خفض التضخم.
وردًا على سؤال من الحضور، أضافت أنه في حين أن "الدراسات الأكاديمية أشارت دائمًا إلى أنه إذا كان التضخم أقل من 4 بالمئة، فإن الناس لا يلاحظون ذلك"، فقد لا يكون الأمر كذلك بعد فترة وجيزة من أزمة غلاء المعيشة. "عندها قد يصبح الناس أكثر حساسية للتضخم".
