تتجه كل الأنظار إلى قرار مجلس النواب، بعد أن طلب المدعي العام التمييزي جمال الحجار رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشيكيان، لملاحقته بجرم الاختلاس والتزوير وابتزاز عدد من أصحاب المصانع.
رفع الحصانة؟
يطلب القضاء اللبناني ملاحقة بوشيكيان. خُطوة تؤكد أن الجسم القضائي دخل في مرحلة جديدة، وفتح كل ملفات الفساد داخل مؤسسات الدولة. وحسب مصدر قضائي لـ"المدن" فإن "الحجار حوّل كتابًا إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بواسطة وزير العدل عادل نصار، يطلب فيه رفع الحصانة عن بوشيكيان ليتمكن من ملاحقته، وهو بانتظار قرار مجلس النواب ليتمكن من اتخاذ الإجراء القضائي المُناسب بحقه أكان بمنعه من السفر أو بتوقيفه أو بطلب الادعاء عليه...".
شُبهات كثيرة تحوم حول أداء بوشيكيان داخل وزارة الصناعة. معلومات كثيرة وأدلة وضعت بين أيدي النيابة العامة التمييزية خلال الأشهر الماضية، وعلى هذا الأساس تحرك الحجار وفتح تحقيقًا، وطلب الاستماع إليه، فتعذر عن حضور الجلسة بحجة تعرضه لوعكة صحية، ثم حضر إلى قصر عدل بيروت وقدّم إفادته بصفة "شاهد" خلال العطلة الأسبوعية. أدلة ومستندات ووثائق حولها الحجار للأمانة العامة لمجلس النواب، ومن ضمنها إفادة مجموعة من موظفين في وزارة الصناعة تؤكد توقيع بوشيكيان على منح تراخيص لصناعيين مقابل دفع مبالغ مالية بآلاف الدولارات.
ضغط سياسي؟
ترجح مصادر مُتابعة أن يرفض مجلس النواب رفع الحصانة عن بوشيكيان. فهو نائب حاليّ، ويحظى بدعم سياسي من حزب الله وتيار المردة، ومقرب من رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي. تخشى السلطة السياسية تحرّك القضاء بحرية، وفتح كل ملفات الفساد التي تطال شخصيات سياسية أخرى، لذلك من الممكن تحصينه من الملاحقة، خوفًا من توقيفه.
وحسب معلومات "المدن" فإن المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان سامي صادر قد ادعى على سبعة أشخاص من موظفين وسماسرة في وزارة الصناعة بجرائم الاختلاس والتزوير والرشوة وصرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع.
لم يكن سهلًا على القضاء اللبناني ملاحقة أي سياسي في السنوات الأخيرة، فالسلطة السياسية واجهت كل قاضٍ تجرأ عليها متجاوزًا الخطوط الحمراء، وأبرزهم المحقق العدلي في قضية المرفأ طارق البيطار الذي تعرّض لكثير من الضغوط بسبب إصراره على ملاحقة بعض السياسيين في هذه القضية ومن ضمنهم: علي حسن خليل، غازي زعيتر، يوسف فنيانوس وغيرهم..". وأيضًا، منذ حوالى الشهر، ضرب الحجار بيدٍ من حديد، وأصدر قرارًا بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بعد أن فتح ملفه غداة انتهاء ولايته.
رُفعت حصانة مجلس النواب عن ثلاثة نواب فقط في العقود الأخيرة. في العام 1952 عن النائب رفعت قزعون في ملف قتل صحافيين، في العام 1994 عن النائب يحيى شمص وصدر قرار بسجنه لحوالى سبع سنوات، والحالة الأخيرة بتاريخ 5 شباط العام 2000 عن النائب حبيب حكيم وتم توقيفه في قضية مشروع محرقة برج حمود. فهل يكون بوشيكيان النائب الرابع الذي ترفع عنه الحصانة؟