منظمات غير حكومية إسبانية تحث المهاجرين غير المسجلين على تقنين أوضاعهم

تحث عدة منظمات غير حكومية في إسبانيا المهاجرين غير النظاميين على التسجيل مع اقتراب الموعد النهائي لعملية ​استثنائية لتسوية أوضاعهم بشكل جماعي.

وجذبت العملية نحو مليون شخص ‌خلال أسابيع قليلة، على أن تنتهي غدا الثلاثاء.

وفي الساعات القليلة الماضية قبل الموعد النهائي، كثفت المنظمات جهودها للتواصل مع المهاجرين وتقديم المشورة لمن لا ​يزالون يحاولون استكمال الوثائق اللازمة للتقدم بطلب الحصول على ​تصريح إقامة لمدة عام، في بلد يقدر عدد العاملين فيه بشكل غير رسمي بنحو 840 ألف شخص، وقد يستغرق ​الحصول على وضع قانوني فيه أكثر من عام.

ودعت منظمتا سي.إي.إيه.آر وسيبايم ​المعنيتان بحقوق الإنسان المهاجرين إلى تقديم طلباتهم حتى لو كانوا لا يزالون بانتظار بعض الوثائق من بلدانهم الأصلية مثل مالي وإيران وفنزويلا.

وقالت إيلينا مونيوث، منسقة ​الفريق القانوني في سي.إي.إيه.آر "نجري مراجعة أخيرة لجميع من قدموا لمكاتبنا، ​وقد يكون بعضهم قد افتقر إلى بعض الوثائق في بداية العملية".

وأضافت "إذا لم ‌يكن الملف مكتملا بعد، فسنقدمه قبل 30 يونيو حزيران لضمان عدم تفويت فرصة الاستفادة من عملية التقنين".

وخلال الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران، تلقت الحكومة الإسبانية ما يقرب من ضعف عدد الطلبات التي ​كانت تتوقعها، والتي ​بلغت 500 ألف طلب.

وتعمل المنظمات على تهدئة مخاوف المهاجرين الذين لم يتقدموا بعد بطلباتهم، في بلد يعرف بنهجه ​المنفتح نسبيا تجاه القادمين من الخارج.

وذكر سيزار بيريز ​رئيس نقابة موظفي وكالات الهجرة في إسبانيا أن عدد الطلبات المقدمة وصل إلى نحو 1.27 مليون طلب يوم الجمعة.

وتخشى المنظمات غير الحكومية أن يتم رفض ​ما لا يقل عن 20 بالمئة ​من الطلبات التي يبلغ عددها حوالي مليون طلب، ويرجع ذلك جزئيا إلى نقص المستندات ​ومحدودية المرونة الإدارية.