بعد تحديده في السادس سبتمبر .. دعوات من نواب ومهنيي السياحة لتأجيل الدخول المدرسي في الجزائر

تحول تاريخ الدخول المدرسي في الجزائر، المقرر في السادس أيلول/ سبتمبر المقبل، إلى مادة للجدل السياسي والإعلامي، بعد ظهور موجة من المطالب البرلمانية والمهنية الداعية إلى تأجيله، في مقابل تمسك وزارة التربية برزنامة الدخول المعلنة، وظهور أصوات رافضة لأي تغيير بسبب طول العطلة الصيفية في البلاد.

وانطلقت النقاشات مباشرة بعد إعلان وزارة التربية الوطنية رزنامة الموسم الدراسي الجديد، لتتحول في غضون أيام قليلة إلى قضية رأي عام حملها نواب في البرلمان المنصب حديثا. وفي مراسلة له لوزير التربية، دعا النائب عمر بالقولولو، المنتخب عن ولاية غرداية جنوب البلاد، إلى تأجيل الدخول المدرسي لفترة وجيزة، مبررا ذلك بموجة الحر التي تعرفها عدة ولايات، وما قد تسببه من مخاطر على صحة التلاميذ والأساتذة، إلى جانب الأعباء المالية التي تتحملها الأسر مع نهاية العطلة الصيفية، فضلا عن الحاجة إلى منح المؤسسات التربوية وقتا إضافيا لاستكمال بعض التحضيرات البيداغوجية والتكوينية الخاصة بالموسم الجديد.

وامتد هذا الطرح إلى نواب آخرين، حيث طالب النائب مراد خاوة عن ولاية المغير، بدوره بإعادة النظر في موعد السادس سبتمبر، معتبرا أن الحرارة المرتفعة التي تعرفها ولايات الجنوب مع بداية الشهر قد تؤثر على صحة التلاميذ والأساتذة، وتنعكس سلبا على ظروف الدراسة والتحصيل العلمي.

كما أصدر النائبان بحير إبراهيم عن ولاية الوادي وقندوز محمد الأمين عن ولاية ورقلة بيانا مشتركا، طالبا فيه بإعادة فتح ملف رزنامة الدخول المدرسي، مؤكدين أن القرار فاجأ كثيرا من الأسر ومنتسبي قطاع التربية في ولايات الجنوب، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير خلال شهر سبتمبر، فضلا عن التخوف من الضغط الذي قد تعرفه شبكة الكهرباء بسبب الاعتماد المكثف على أجهزة التبريد داخل المؤسسات التربوية.

ويلاحظ أن أغلب المطالب جاءت من نواب يمثلون ولايات الجنوب، وهو ما يعكس خصوصية المنطقة من الناحية المناخية، حيث تختلف ظروف بداية شهر سبتمبر عن باقي ولايات الشمال. كما أن هذه الدعوات ركزت على فكرة مراعاة الخصوصيات الجغرافية أكثر من المطالبة بتغيير شامل للرزنامة على المستوى الوطني.

ولم يقتصر الجدل على ممثلي البرلمان، بل انتقل إلى المتعاملين في قطاع السياحة، بعدما وجهت الفدرالية الوطنية للفندقة والسياحة مناشدة إلى رئيس الجمهورية، دعت فيها إلى تأجيل الدخول المدرسي لبضعة أيام، معتبرة أن هذا القرار سيسمح للعائلات باستكمال عطلتها الصيفية، وسيساهم في إنعاش السياحة الداخلية وتمديد الموسم السياحي، بما يعود بالفائدة على الفنادق والإقامات السياحية والمطاعم ووكالات السفر، ويحافظ على آلاف مناصب العمل المرتبطة بالنشاط الصيفي.

في المقابل، لم تلق هذه المطالب إجماعا، إذ ظهرت أصوات أكاديمية وتربوية اعتبرت أن الدعوة إلى التأجيل تفتقد إلى مبررات قوية، وأن الجزائر تمنح تلاميذها عطلة صيفية طويلة مقارنة بالعديد من الدول، حيث يعود التلاميذ في عدد من الأنظمة التعليمية إلى مقاعد الدراسة قبل بداية شهر سبتمبر.

وفي هذا السياق، انتقد أستاذ علم الاجتماع نوري دريس الدعوات المطالبة بتأجيل الدخول المدرسي، معتبرا أن مثل هذه الطروحات تعرقل أي محاولة لإصلاح المنظومة التربوية، وأنها غالبا ما تستند إلى مبررات ظرفية أكثر منها تربوية، في حين أن التحدي الحقيقي يكمن في فرض الانضباط داخل المدرسة وضمان استقرار الرزنامة الدراسية.

ويرى مؤيدو هذا الاتجاه أن كثرة العطل أصبحت تؤثر على نسق الدراسة، إذ تضطر المؤسسات التعليمية لاحقا إلى ضغط البرامج واستدراك الدروس، وهو ما ينعكس في النهاية على التلميذ أكثر من غيره. كما يعتبرون أن استقرار المواعيد يمنح الأسر والمؤسسات التربوية رؤية واضحة لتنظيم الموسم الدراسي، بعيدا عن التغييرات المتكررة.

ورغم اتساع النقاش، فإن وزارة التربية الوطنية لم تبد أي نية لتعديل الرزنامة التي أعلنتها، حيث أكد الوزير محمد الصغير سعداوي أن تاريخ الدخول المدرسي يندرج ضمن رزنامة الدخول الاجتماعي التي تحددها السلطات العليا، مشددا على ضرورة استكمال جميع التحضيرات التنظيمية والبيداغوجية واللوجستية لضمان التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة يوم السادس سبتمبر في أفضل الظروف. كما دعا مديريات التربية إلى تسريع وتيرة التحضيرات، واستكمال عمليات التوظيف وتجهيز المؤسسات التعليمية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي انتظار أي موقف رسمي جديد، يبدو أن موعد السادس سبتمبر سيبقى محل نقاش خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع استمرار موجة الحر في عدد من الولايات الجنوبية. لكن في المقابل، يعتقد كثيرون أن المدرسة تحتاج اليوم إلى رزنامة مستقرة أكثر من حاجتها إلى تعديلات متكررة، وأن تحسين ظروف التمدرس يمر أساسا عبر تجهيز المؤسسات التعليمية ومواجهة آثار الحرارة، لا عبر تمديد العطلة الصيفية التي يعتبرها كثيرون طويلة بما يكفي.