أزمة البنزين المفتعلة تتجدّد.. شركات تحتكر ومحطات تقفل

رغم تأكيد المعنيين أن أزمة البنزين أصبحت وراءنا، وأن البواخر المستوردة للمحروقات الراسية قبالة الشواطئ اللبنانية ستباشر تفريغ حمولاتها، وأن لبنان يستورد بنزين ما يفوق حجم استهلاكه، عادت أزمة المحروقات إلى الواجهة من بوابة النقص في عدد من المناطق، وسط شكاوى متزايدة من إقفال محطات أبوابها أمام الزبائن.

وبحسب معلومات مؤكدة، أغلقت عدد من محطات المحروقات في البقاع أبوابها أمام المواطنين، لاسيما في البقاع الشمالي وبعلبك، فيما سُجلت حالات مماثلة في الجنوب، وتحديداً في محيط النبطية، ما أعاد مشهد طوابير السيارات والبحث عن محطات محروقات عاملة إلى الواجهة.

شركات ومحطات ممتنعة عن التسليم

وتشير المعلومات إلى أن المشكلة لا ترتبط فقط بتأخر تفريغ البواخر، بل تتصل أيضاً بآلية تسليم البنزين من مستودعات الشركات إلى المحطات، وسط معطيات عن احتكار أو حجب لكميات من البنزين من جانب بعض الشركات والمحطات، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول أسباب استمرار النقص في السوق، حتى مع بدء معالجة أزمة الاستيراد والتفريغ.

وكان نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس قد أكد أن الأزمة الناتجة عن عدم إعطاء إذن تفريغ للبواخر أصبحت وراءهم، مشيراً إلى أن البواخر الموجودة قبالة الشواطئ اللبنانية ستبدأ بالتفريغ، ومطالباً بأن يبدأ تسليم البضاعة بأسرع وقت من مستودعات الشركات، وألا يتكرر ما عانته محطات الجنوب والبقاع من إقفال قسري.

وفي موازاة ذلك، تواصل مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تسيير دوريات رقابية على الأسواق ومحطات المحروقات، في محاولة لضبط أي مخالفات مرتبطة بالبيع أو التخزين أو حجب المادة.

احتكار لتحقيق مزيد من الأرباح

لكن استمرار إقفال محطات في أكثر من منطقة، رغم الإجراءات الرقابية والتأكيدات الرسمية على تجاوز أزمة الإمدادات، يفتح الباب أمام سؤال أساسي: إذا كانت كميات البنزين متوافرة والبواخر بدأت بالتفريغ، فما الذي يمنع وصول المادة إلى المحطات والمواطنين؟ فالعودة إلى الحديث عن أزمة بنزين، في ظل نفي وجود أزمة من قبل المعنيين، لا تبدو مسألة مرتبطة فقط بتوافر المادة في البحر أو في مستودعات الشركات، بل أيضاً بكيفية توزيعها ووصولها إلى السوق.

وبالتالي، فإن معالجة الأزمة لا تتوقف عند تفريغ البواخر، بل تستوجب التأكد من أن الكميات المستوردة تُسلَّم فعلياً إلى المحطات، وأنه لا يتم تخزينها أو حجبها بهدف التحكم بالسوق وفي سبيل تحقيق أرباح إضافية، خصوصاً أن أي نقص مصطنع في مادة أساسية كالبنزين ينعكس مباشرة على المواطنين وعلى حركة النقل والأسعار.

وبين التطمينات الرسمية بتجاوز الأزمة وبين الواقع الميداني في البقاع والجنوب، حيث لا تزال محطات مغلقة ومواطنون يبحثون عن البنزين، يتحتّم على الأجهزة الرقابية أن تكشف الأيام المقبلة ما إذا كان الأمر مجرد تأخير مؤقت في التوزيع أم أن السوق يواجه فعلاً مشكلة احتكار وتوزيع تستدعي تدخلاً أكثر حزماً.